سعى المحامون الذين ربحوا القضية ضد شركة تسلا بشأن حزمة مكافآت إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار باعتبارها مبالغا فيها يوم الجمعة إلى الحصول على رسوم قانونية قياسية بقيمة 6 مليارات دولار تدفع في أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية.
وقالت شركات المحاماة الثلاث في مذكرة قدمتها إلى محكمة تشانسيري في ديلاوير: "نحن ندرك أن الرسوم المطلوبة غير مسبوقة من حيث الحجم المطلق".
وقالوا إن الرسوم تصل إلى معدل 288888 دولاراً بالساعة، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business".
وانتقد ماسك الطلب ووصفه بأنه "إجرامي"، حيث نشر على منصة X أن "المحامين الذين لم يفعلوا شيئاً سوى الإضرار بشركة تسلا يريدون 6 مليارات دولار".
ستدفع الشركة للمحامين الذين يمثلون ريتشارد تورنيتا، المساهم الذي رفع دعوى قضائية ضد ماسك في عام 2018 بشأن حزمة الأجور، والتي أوقفتها قاضية في ولاية ديلاوير في يناير.
يُطلب من شركة صناعة السيارات الكهربائية دفع الرسوم لأنها استفادت من عودة حزمة رواتب ماسك، والتي قال الفريق القانوني إنها ستؤدي إلى إعادة 266 مليون سهم إلى شركة صناعة السيارات.
وكتب المحامون: "يتمتع هذا الهيكل بميزة ربط الاتعاب مباشرة بالمنفعة التي تم إنشاؤها ويتجنب أخذ سنت واحد من الميزانية العمومية لشركة تسلا لدفع الرسوم"، مضيفين أن الرسوم ستكون معفاة من الضرائب لشركة تسلا.
ووصفت القاضية كاثلين ماكورميك، التي تشرف على القضية وستقرر الرسوم، أجر ماسك بأنه "لا يمكن فهمه" في حكمها.
ويجوز للشركة الاعتراض على الرسوم، حيث إن لديها طلب رسوم في قضية مماثلة تتعلق بأجور مديريها.
حدثت أكبر التسويات في قضايا المساهمين في المحكمة الفيدرالية. وكانت الرسوم الأكبر هي 688 مليون دولار في عام 2008 للفريق القانوني الذي حصل على تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار في قضية احتيال في الأوراق المالية بسبب فشل شركة إنرون.
يأتي طلب رسوم تسلا في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العليا في ولاية ديلاوير استئنافاً لرسوم قدرها 267 مليون دولار في قضية تمت تسويتها بمبلغ مليار دولار تتعلق بشركة Dell Technologies.
قال الفريق القانوني إن الرسوم المطلوبة بلغت حوالي 11% من الحكم في قضية أجر ماسك.
تتكون حزمة رواتب "ماسك" من خيارات الأسهم التي سمحت له بشراء أسهم "تسلا" بأسعار مخفضة للغاية، وتطلبت منه الاحتفاظ بالسهم لمدة 5 سنوات. وقال الفريق القانوني إنهم يبحثون عن أسهم دون قيود على بيعها.
يتألف الفريق القانوني للمساهمين من 3 مكاتب محاماة، بيرنشتاين ليتوويتز بيرغر آند غروسمان وفريدمان أوستر آند تيجتيل، وكلاهما مقرهما في نيويورك، وأندروز آند سبرينغر من ويلمنغتون.
