اخبار البلد_ قررت هيئة تنظيم النقل البري وقف العمل بجميع التصاريح الممنوحة لأصحاب المركبات العمومية المخالفة والعاملة على خط عمان إربد في مجمع عمان الجديد بمحافظة إربد. وجاء قرار الهيئة حسب مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد، لامتناعهم عن تقديم الخدمة للمواطنين على هذا الخط.
وقال مجاهد في تصريح صحفي إن هذه التصاريح قد منحت من أجل خدمة الركاب بالنقل العام، مشدداً على أن الهيئة لن تتهاون مع أي مشغل لمركبة عمومية لا تعمل على تقديم هذه الخدمة للمواطنين.
واستنكر مدير عام الهيئة الاعتداء الذي تعرض له أحد موظفيها والعامل كمراقب ميداني في مجمع عمان الجديد في محافظة إربد من قبل أحد مشغلي الحافلات المتوسطة العاملة على خط عمان إربد.
وأكد أن جميع القرارات الصادرة عن الهيئة هي تنظيمية وتهدف لخدمة المواطنين بتامين وسائط نقل عام لهم، مشيرا إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة المتعلق بتنظيم عمل الحافلات والحافلات المتوسطة على خط عمان إربد هو تنظيم لعمل هؤلاء المشغلين وجاء لتحقيق العدالة للطرفين.
وقال إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا رقم (51) العام 2007 منذ صدوره، وإن آلية عمل نظام الدور لا تتعارض مطلقا مع قرار المحكمة كون الهيئة هي الجهة المختصة ضمن مناطق اختصاصها وصلاحياتها ووفقاً لمهامها بتنظيم مرافق النقل البري في المملكة وخدماته والرقابة عليها وبالشكل الذي يصب في تحقيق المصلحة العامة للجميع.
يشار إلى أن اجمالي أعداد المركبات العاملة على خط عمان إربد يبلغ 143 مركبة عمومية موزعة ما بين 66 سيارة ركوب صغيرة (سرفيس) و 16 حافة متوسطة و29 حافلة كبيرة، إضافة إلى الحافلات العائدة لشركات النقل المنتظم العاملة على الخط نفسه.
وقال مجاهد في تصريح صحفي إن هذه التصاريح قد منحت من أجل خدمة الركاب بالنقل العام، مشدداً على أن الهيئة لن تتهاون مع أي مشغل لمركبة عمومية لا تعمل على تقديم هذه الخدمة للمواطنين.
واستنكر مدير عام الهيئة الاعتداء الذي تعرض له أحد موظفيها والعامل كمراقب ميداني في مجمع عمان الجديد في محافظة إربد من قبل أحد مشغلي الحافلات المتوسطة العاملة على خط عمان إربد.
وأكد أن جميع القرارات الصادرة عن الهيئة هي تنظيمية وتهدف لخدمة المواطنين بتامين وسائط نقل عام لهم، مشيرا إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة المتعلق بتنظيم عمل الحافلات والحافلات المتوسطة على خط عمان إربد هو تنظيم لعمل هؤلاء المشغلين وجاء لتحقيق العدالة للطرفين.
وقال إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا رقم (51) العام 2007 منذ صدوره، وإن آلية عمل نظام الدور لا تتعارض مطلقا مع قرار المحكمة كون الهيئة هي الجهة المختصة ضمن مناطق اختصاصها وصلاحياتها ووفقاً لمهامها بتنظيم مرافق النقل البري في المملكة وخدماته والرقابة عليها وبالشكل الذي يصب في تحقيق المصلحة العامة للجميع.
يشار إلى أن اجمالي أعداد المركبات العاملة على خط عمان إربد يبلغ 143 مركبة عمومية موزعة ما بين 66 سيارة ركوب صغيرة (سرفيس) و 16 حافة متوسطة و29 حافلة كبيرة، إضافة إلى الحافلات العائدة لشركات النقل المنتظم العاملة على الخط نفسه.
