شهر آذار يمثل نقطة تحول مصيرية في الحياة الوظيفية الخاصة بأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي الذي تجاوز سن الت 60 منذ عامين ولكنه لم تطبق عليه أحكام الوظيفة العامة وسن التقاعد فبقي في مقعده ومنصبه بعكس آخرين تم إشهار الكرت الأحمر بوجهه حتى قبل أن يصلوا سن اليأس الوظيفي فكان الحديدي مختلفاً عن غيره وربما أكثر من صدفة ومن خيار لعب في أن يفلت من سن التقاعد الذي يشبهه البعض بالمقبرة التي لا ترد أحداً وتفتح ذراعيها لكل أولئك الذين وصل بهم العمر إلى (60).

الأمين العام لوزارة العمل والذي كان يتحسس رأسه قبل عامين خائفاً من عدم التجديد له لكنه كان متيقناً متأكداً بأن أحداً لن يقترب منه ولن يشهر في وجهه قرار مجلس الوزراء بالإحالة على التقاعد فمر العام الأول واثق الخطى مطمئن البال هادي الحال ولكن وبعد أن تجدد له أكثر من مرة عاد السؤال مرةً أخرى شاهراً لسانه وحاله متسائلاً هل سيتم تجديد عقد الحديدي مثنى وثلاث ورباع ؟ وهل سيطبق مجلس الوزراء القانون وأنظمته عليه مثل الآخرين ؟ ويبقى هذا في  علم الغيب وعلم مجلس الوزراء ووزيرة العمل التي لا نعلم إن كانت ستنسب بالتمديد له أم لا علماً بأن القانون هو الأصل والأساس والقواعد تحكم المجتمع والموظف العام وتنظم الحقوق والواجبات لكن وللأسف مؤشرات الحوكمة وسيادة القانون لا تطبق إلا على صغار الموظفين أو ممن لا يحميهم ظهر أو يسندهم قطب ما ولذلك فالحديدي الذي وقّع على قرار إحالة عدد من الموظفين في وقت سابق وأحالهم إلى الشارع العام بحجة إنتهاء العقد والمشروع يعود مرة أخرى ويطلب تجديد العقد وربما يشرح أن ظروفه لا تسمح له بأن يخرج من هذا المنصب الذي يحمل في طياته وأروقته إمتيازات وميزات لا حصر لها ، أما الآخرين الذين حزموا حقائبهم ومشوا أو غادروا دون رحمة فيجب أن يطبق عليهم النظام والقوانين والتعليمات ويتم التخلص منه بالحال ويبقى السؤال الأهم هل سيتم التمديد لأمين العمل الفاروق ... الجواب وبالفم المليان يعود إلى علم الغيب والجهة التي ستنسب بتمديد العقد حتى إشعار آخر بإعتبار أن الفاروق هو الوحيد الذي يعرف كل شيء عن الوزارة وفي الوزارة وبالوزارة وانا غدا لناظره لقريب.