قررت النيابة العامة في مصر حبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش، نيرة الزغبي.
وجاء في البيان أن النيابة العامة استكملت التحقيقات في وفاة الطالبة، وتبين أنها تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها.
وقام الزميل بالكتابة على مجموعة تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة في تطبيق "واتساب"، بأن لديه مراسلات وصور خاصة بإحدى الطالبات "دون الإشارة إلى المتوفاة تحديدا"، مهددا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على المجموعة، وطلب منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة بحق زميلتها التي سرقت الرسائل.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وأمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.
وقال البيان إن فريق التحقيق بالعريش تتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها المدينة الجامعية، حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها غادرت.
وتحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة.
وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة التي قالت له إنها طالبة بكلية الطب البيطري وترغب بشراء حبوب غلة لأغراض دراسية، وأضاف أنه قام بمرافقتها إلى محل آخر تبين غلقه، إلا أنهما تقابلا مع مالكه الذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك.
ونوهت النيابة العامة بأن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور و القانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.
