اخبار البلد- رفض المهندسون العاملون في القطاع العام عرضا حكوميا بتعديل العلاوة الفنية من 110 بالمئة الى 120 بالمئة وامهلوا الحكومة اسبوعا لاعادة العلاوة الى ما كانت عليه قبل اقرار نظام هيكلة الرواتب الجديد ونسبتها 150 بالمئة.
وقال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات في تصريح صحافي في اعقاب اجتماع لمهندسي القطاع العام عقد مساء اليوم الاثنين وناقشوا خلاله عرضا حكوميا برفع العلاوة من 110 بالمئة الى 120 بالمئة ان امام الحكومة اسبوعا واحدا لتعديل العلاوة قبل اللجوء الى اعتصام امام رئاسة الوزراء يليه اضراب شامل لجميع مهندسي القطاع العام في مختلف الوزارات والمؤسسات.
واقترح المهندسون المشاركون في الاجتماع بحسب النقيب عبيدات اعادة نسبة العلاوة الفنية لتصل الى 150 بالمئة على عامين مؤكدا ان النقابة ستتبنى اي قضية سيقوم مهندسو القطاع العام برفعها لدى محكمة العدل العليا ضد المساس بالمركز القانوني والمسمى الوظيفي للمهندسين.
واستعرض نقيب المهندسين خلال الاجتماع الخطوات والمساعي التي بذلتها النقابة من اجل دفع الحكومة للاستجابة الى مطالب مهندسي القطاع العام مبينا ان النقابة ستواصل الدفاع عن حقوق منتسبيها التي تم "الغاؤها دون وجه حق".
وبين النقيب عبيدات ان النقابات المهنية ستقوم خلال الفترة القادمة بتحركات مشتركة من اجل تغيير معادلة التقاعد المدني لتكون منصفة وتلبي احتياجات من قدموا جهودهم واوقاتهم واعمارهم من اجل بناء هذا الوطن.
وكان مهندسو القطاع العام قد نفذوا ثلاث اعتصامات امام مؤسسات رسمية طالبوا خلالها بانصافهم وازالة التشوهات الناتجة عن تطبيق نظام هيكلة الرواتب ورفض تخفيض العلاوة الفنية من 150 بالمئةالى 110 بالمئة اضافة الى انصاف مهندسي التربية والتعليم.
وقال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات في تصريح صحافي في اعقاب اجتماع لمهندسي القطاع العام عقد مساء اليوم الاثنين وناقشوا خلاله عرضا حكوميا برفع العلاوة من 110 بالمئة الى 120 بالمئة ان امام الحكومة اسبوعا واحدا لتعديل العلاوة قبل اللجوء الى اعتصام امام رئاسة الوزراء يليه اضراب شامل لجميع مهندسي القطاع العام في مختلف الوزارات والمؤسسات.
واقترح المهندسون المشاركون في الاجتماع بحسب النقيب عبيدات اعادة نسبة العلاوة الفنية لتصل الى 150 بالمئة على عامين مؤكدا ان النقابة ستتبنى اي قضية سيقوم مهندسو القطاع العام برفعها لدى محكمة العدل العليا ضد المساس بالمركز القانوني والمسمى الوظيفي للمهندسين.
واستعرض نقيب المهندسين خلال الاجتماع الخطوات والمساعي التي بذلتها النقابة من اجل دفع الحكومة للاستجابة الى مطالب مهندسي القطاع العام مبينا ان النقابة ستواصل الدفاع عن حقوق منتسبيها التي تم "الغاؤها دون وجه حق".
وبين النقيب عبيدات ان النقابات المهنية ستقوم خلال الفترة القادمة بتحركات مشتركة من اجل تغيير معادلة التقاعد المدني لتكون منصفة وتلبي احتياجات من قدموا جهودهم واوقاتهم واعمارهم من اجل بناء هذا الوطن.
وكان مهندسو القطاع العام قد نفذوا ثلاث اعتصامات امام مؤسسات رسمية طالبوا خلالها بانصافهم وازالة التشوهات الناتجة عن تطبيق نظام هيكلة الرواتب ورفض تخفيض العلاوة الفنية من 150 بالمئةالى 110 بالمئة اضافة الى انصاف مهندسي التربية والتعليم.
