كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات عن تلقي المؤسسة 124 ألف شكوى العام الماضي عبر الخط الساخن أو وسائل التواصل الاجتماعي، لم ترد فيها أي شكوى على أي مفتش بالمؤسسة.

واكد مهيدات خلال لقاء تجار ومستوردي المواد الغذائية، بمقر غرفة تجارة إربد، اليوم الثلاثاء، أن أي شكوى على أي مفتش سيتم التعامل معها والتاكد من صحتها واتخاذ الإجراء الاداري والقانوني بحقه.

وأعلن عن أسبوع توعوي للكشف على مستودعات المواد الغذائية في كافة محافظات المملكة وتفقد مدى تطبيق الاشتراطات والظروف الصحية فيها والتوعية بها قبل المخالفة من خلال تنفيذ مسح ميداني شامل.

وأكد أن المؤسسة والتجار شركاء في تأمين المواطن بغذاء آمن وسليم ومطابق للمواصفات والمعايير، مشيرا إلى أن الرقابة في شهر رمضان ستكون متواصلة على مدار الأربع وعشرين ساعة وأن هناك توجيهات حكومية بتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وتكثيف الرقابة لا سيما قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار مهيدات في معرض نقاشه لملاحظات ومقترحات التجار على أن المؤسسة بصدد تفعيل التفيش الإلكتروني لتعزيز شفافية إجراءات التفتيش على المنشات التجارية، لافتا إلى أن الدور المنوط بمفتشي المؤسسة هو تطبيق القانون وتقييم وتقدير السلبيات وموائمة المخالفة مع السلبيات والتدرج في المخالفة بمنتهى الشفافية والموضوعية وهو دور بعيد عن الشخصنة أو إلحاق الضرر ولا أحد فوق القانون .

وشدد مهيدات على أن إغلاق المنشآت الغذائية ليس بهدف التضييق على أصحاب المنشآت في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة إلا أنه إجراء رقابي في حال رصد سلبيات حادة وضبط أغذية متدنية الجودة وغير صالحة للاستهلاك البشري، لافتا إلى أن المؤسسة تنظر لذلك من منظور أوسع يشمل الرقابة والتتبع وحماية صحة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني والسياحة.

وأكد على التزام المؤسسة بتبسيط وتسهيل الإجراءات أمام التجار مع ضمان جودة وسلامة المواد الغذائية وصلاحيتها وحسب القواعد الفنية الأردنية والمرجعيات العالمية المعتمدة، وبما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتسريع إصدار نتائج الفحوصات المخبرية اللازمة للمواد الغذائية خاصة التمور وبما يعزز الصادرات الوطنية تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية.

وشدد على ان المؤسسة لا تلجأ لاغلاق المنشات التجارية الا حال كانت المخالفة سلبية و مرتبطة بالدرجة الاولى بعدم صلاحية الغذاء للاستهلاك البشري .

وأوعز الى مفتشي الغذاء والدواء بان يكون القرار الأبعد هو اغلاق المنشاة التجارية ولا نذهب لهذه العقوبة فورا بحيث يتم التقييم وفقا لحجم المخالفة اولا والتدرج بالمخالفات حتى لا تتضرر المنشأة والعمالة، مؤكدا ان هنالك توجيهات ملكية بضرورة تبسيط اجراءات الرقابة على الغذاء للتسهيل على التجار وبما يضمن نمو وتطور هذا القطاع الحيوي وزيادة الاستثمار به.

وأعلن مهيدات خلال اللقاء عن تشكيل لجنة اعتراضات لتعزيز شفافية التفتيش ومنح مهلة للمنشأة قبل التحويل إلى المدعي العام مشددا على ضرورة عقد لقاء مماثل بعد شهر رمضان لمتابعة التوصيات وضرورة الاستمرار بتنفيذ البرامج التوعوية لتثقيف القائمين على المنشآت الغذائية، بأفضل الممارسات وأنظمة الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الغذاء خلال جميع مراحل تداوله وتفعيل الرقابة الذاتية في المنشآت.

واشار الى أن أطول مدة للفحص المخبري للمواد الغذائية والعينات 14 يوما مشددا على اهمية عدم جواز تاخير صدور النتائج لمدة شهر فالوقت مهم للتجار سواء المستوردين او المصدرين لا سيما ان التوجيهات الملكية تؤكدة على ضرورة تسهيل الاجراءات .

وبشأن تسوس الأرز وعمليات الإتلاف لهذه المادة اكد مهيدات ان تسوس الارز نتيجة سوء تخزين أو رطوبة أو حرارة والبيوض تفقس داخل الأرز والقاعدة الفنية تمنع وجود أي كائن حي بالغذاء والحبوب وفقا للتشريعات المعمول بها باعتباره أمر مخالف، مؤكدا ان المؤسسة سكثف جولاتها على مستودعات التخزين الرئيسة للتاكد من سلامة المواد المخزنة قبل توزيعها.

بدوره ثمن رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة حل القضايا على الطاولة مباشرة دون أي تأجيل ط، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية والمهمة بين المؤسسة والغرفة التجارية والتي تصب في النهاية في المصلحة العامة من خلال توفير المواد التموينية والغذائية في الاسواق دون اي اشكالات ومعيقات.

واشار الى ان توحيد الرقابة واناطتها بالمؤسسة سهل على التجار وساهم في التخفيف من الاجراءات السابقة لا سيما ان الرقابة على المنشات الغذائية والتجارية كانت مناطقة بثمانية جهات حكومية وكل جهة لها رايها وتعليماتها وقانونها مؤكد ان حصر الرقابة بالمؤسسة كمرجعية واحدة اصلج صدور التجارو حقق نقلة نوعية في القطاع التجاري.

وتطرق الشوحة الى حملات التفتيش التي تقوم بها المؤسسة اثناء تنفيذها على المنشات ومرافقة الاجهزة الامنية لها بحيث تكون الاجراءات بسلاسة دون اي ارباكات او تاثير على سمعة هذه المنشات مؤكدا ان التعاون المستمر بين الغرفة والمؤسسة هو تاكيد على التشاركية في العمل.