أقر مجلس الأعيان، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، في جلسة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، كما ورد من مجلس النواب.

وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس تقرير اللجنة وتوصياتها حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، ووافق عليها المجلس بالاجماع.

من جهته، أكد وزير المالية محمد العسعس، أن تحقيق معدلاتِ نموٍ مرتفعةٍ وخفضَ معدلاتِ البطالةِ إلى المستوى المقبولِ لنْ يَحدثَ تلقائياً، وهذا الأمرُ يتطلبُ تسريعَ وتيرةِ النموِ عبرَ خفضِ تكلفةِ الإنتاجِ وَإِيجَادِ تَغيِيرٍ هَيكَلِيٍّ وَحَقِيقِيٍّ لِتَسْهِيلِ اَلْإِجْرَاءَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ ورفع تنافسية الإقتصاد لجذب الإستثمار المحلي والأجنبي.

وزير المالية قال خلال جلسة لمجلس الأعيان لمناقشة الموازنة العامة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة وضعت برنامجا وطنيا للاصلاح يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأكد وزير المالية، أنه لا رفع للضرائب او فرض ضرائب جديدة في العام 2024.

وأضاف، أن "جَميعَ التَّوْصِيَاتِ الوارِدَةِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الماليَّةِ والِاقْتِصاديَّةِ، وَمُلاحَظاتِ وَتَوْصياتِ الأَعْيانِ سَتَحْظَى بِاهْتِمامِ وَتَقْديرِ الحُكومَةِ، وَسَتَبْذُلُ كُلَّ مَا فِي وُسْعِها لِتَنْفِيذِ مَا أَمْكَنَ مِنْهَا، وَسَتَبْقَى الحُكومَةُ عَلَى تَواصُلٍ مَعَ مَجْلِسِكُمْ الكَريمِ، تَجْسِيدًا لِلشَّرَاكَةِ الكامِلَةِ، وَلِتَحْقِيقِ المَصْلَحَةِ العامَّةِ، وَمواجِهَةِ اَلتَّحَدّياتِ بِكَافَّةِ أَشْكَالِهَا".