قال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة وضعت برنامجا وطنيا للاصلاح يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأضاف العسعس خلال مناقشة مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الثلاثاء، أن لا رفع للضرائب أو فرض ضرائب جديدة في العام 2024.
وأشار إلى أن الحكومةُ طورت توجهات السياسة المالية وقامت بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لمعالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية.
وبين العسعس أنه تم إعداد موازنة 2024 لتتوافق معَ أولوية تعزيز النمو لوضع البطالة على منحنى انخفاض، وخاصةً لدى شبابنا الباحث عن العمل.
ولفت إلى أن الزيادة في الإنفاق الحكومي بالأرقام المطلقة أمراً طبيعياً بسبب الزيادة في عدد السكان والتوسع في توفير الخدمات الأساسية الحكومية.
وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 100 مليون دينار للنفقات الطارئة للتعامل مع تطورات حالة عدم وضوح الرؤيا جيوسياسياً.
وأكد العسعس أن الحكومة نجحت خلال أربع سنواتٍ في رفع الإنفاق الرأسمالي ومخصصات الحماية الإجتماعية إلى أعلى مستوياتٍ تاريخية لتصل إلى 1729 مليون دينار و2349 مليون دينار.
وقال إن الحكومة نجحت في الإيفاء بالتزاماتها ورفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية إلى 90 بالمائة.
وأضاف أن الحكومة نجحت في خفض العجز الأولى من 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.1 بالمائة.
وبين العسعس أن الحكومة نجحت في خفض الدين العام من 88.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.3 بالمائة.
