أخبار البلد -   أكد عضو مجلس الأعيان نايف القاضي ان الموازنة العامة هذا العام تتحلى بالمرونة اللازمة حتى تكون أداة قوة للموقف السياسي الأردني كما ارادتها الحكومة، وسلاح يضاف الى أسلحة الأردن للاستعانة بها خلال الوقت الصعب، فالبلاد تتجاوز بموازنتها جميع التبعات والصدمات الاقتصادية.

وأشاد القاضي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بموقف الحكومة وعدم رفعها للضرائب او فرض ضرائب جديدة ورفع الانفاق المالي وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتراجع العجز والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وعملها على حماية الطبقة الوسطى من خلال تحسين الإيرادات الوطنية عبر مكافحة التهرب الضريبي والجمركي ودون المغالاة على المواطن والقطاع الخاص، إضافة الى إيجاد مصادر مستدامة للمياه كأولوية استراتيجية كمشروع الناقل الوطني.

وطالب القاضي الحكومة بإعادة النظر باللامركزية على مستوى المحافظة ومجالس المحافظات والعودة الى مشروع الأقاليم وتقسيم المملكة الى ثلاث أقاليم بما يلبي حاجة ابناءه بالمشاركة باتخاذ القرارات السياسية والتنموية، إضافة الى تحويل البوادي الثلاثة الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية وتحويلها الى محافظات تحقيقا للمساوة بين أبناء البادية وأبناء المحافظات.

من جانبه، قال عضو مجلس الأعيان، إبراهيم الطراونة، إننا نجد أنفسنا في مفترق طرق، فمشروع قانون الموازنة ليس مجرد وثيقة عادية بل خطة لمستقبل بلادنا، وشهادة على صلابتنا ومنارة أمل وسط بحر من الاضطراب.

وأضاف الطراونة، خلال مناقشات مجلس الأعيان لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 اليوم الثلاثاء، أننا أمام معدلات للفقر والبطالة تستحق الوقفة لوضع حلول عملية ومبتكرة وقابلة للتطبيق.

ولفت إلى أن الأردن تبنى على مدار تاريخه سياسة محافظة توزان ما بين المصلحة العليا والثوابت القومية وبين التحديث والتطور والإصلاح، "على قاعدة لا افراط ولا تفريط، نجحنا في تجاوز المطبات السياسية".

وبين، أن الاقتصاد يحتاج إلى أكثر من مجرد التعافي بل تتطلب إعادة الأحياء، لذا يتوجب الاستثمار في التنمية المستدامة، لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، داعيًا إلى تصحيح الهيكلة الاقتصادية انطلاقا من معالجة جميع التشوهات.

ووجه رسالة بالمشككين بالمواقف الأردنية، قائلا: ان الخطاب الأردني الرسمي كان على الدوام وطنيًا عروبيًا بوصلته المصلحة الوطنية العليا، والتي هي جزء لا يتجزأ من عمقه العروبي والإسلامي والإنساني، وأن صلابة الأردن واستقراره وثوابته ومصالحه تصب حكمًا في مصلحة القضية الفلسطينية.