وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الدائرة تقوم بدراسة قيام الشركات بالنشاط الذي وجدت من أجله وفي حال وجدت أنها توقفت عن ذلك ودون سبب مبرر ومشروع ستتخذ الإجراء القانوني حيال ذلك.
وقال التلهوني إن مراقبة الشركات ستبقى عينا للمساهمين في الشركات المساهمة العامة لضمان استمرارية تحقيق الشركات أهدافها وغاياتها الاستثمارية والعمل على وقف أي تجاوزات للقانون.
وأكد أن الدائرة تدرس وتحلل التحفظات كافة التي ترد على أي ميزانية من المحاسب القانوني بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها .
واشار التلهوني الى استمرار تشكيل اللجان المتخصصة التي تضم بعضويتها موظفي الدائرة وذوي الخبرة والاختصاص من غير الموظفين مثل المحاسبين القانونيين لتدقيق أعمال الشركات وحساباتها سواء في حال ورود الشكاوى أو من خلال دراسة أوراق ومحاضر وثائق الشركة الواردة إلى الدائرة.
وقال ان العمل جار بشكل مكثف على تدقيق ودراسة جميع مستندات التنازل والبيع التي تكون الشركة المساهمة العامة طرفا فيها وذلك حفاظاً على أموال الشركة ومنعاً من التصرف بها بشكل مخالف للقانون.
واضاف ان مراقبة الشركات عملت على تطوير وتكثيف أساليب الرقابة سواء كانت الرقابة علاجية أو وقائية مبينا انه تم تأسيس مديرية خاصة بالشركات المساهمة تم رفدها بالموظفين المختصين بذلك من ماليين وقانونيين وهي تعمل على تحليل البيانات المالية للشركات والتأكد من مطابقتها للقانون والمعايير المحاسبية الدولية والتزام المحاسبين القانونيين بها ورصد المخالفات القانونية ومحاولة حث الشركات على تصويبها وإصلاحها وفي حال عدم القيام بذلك إحالتها للمحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول.
كما تعمل على تدقيق جميع الوثائق والمحاضر التي تودعها الشركات المساهمة العامة ومدى توافقها وأحكام القانون ورصد المخالفات من خلالها، ودراسة محاضر اجتماعات الهيئات العامة وملاحظات المساهمين خلالها مهما كانت نسبة مساهمتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتوثيق جميع المخالفات بنظام محوسب ومتابعتها الكترونياً.
وقال التلهوني انه تم تكليف موظفي مديرية الشركات المساهمة العامة لمتابعة ملفات الشركات المساهمة العامة وكتابة تقارير دورية ورصد المخالفات إن وجدت والطلب من الشركات تصويبها.
وبين اهتمام الدائرة من خلال وحدة العلاقات العامة باي شكوى من أي مستثمر أو مساهم فيما يتعلق بأعمال وحسابات الشركات المساهمة العامة مؤكدين أن أي شكوى من هذا النوع لا تمر مرور الكرام إنما يتم دراستها واتخاذ ما يلزم حيالها.
وعن وحدة الحكومة التي تم انشاؤها اوضح انها تتخصص بمراقبة التزام الشركات المساهمة العامة بقواعد حوكمة الشركات التي نصت عليها القوانين السارية وذلك لترسيخ وضمان تحقيق الشفافية والإفصاح.
واوضح ان الدائرة تقوم بدراسة وتحليل جميع طلبات اندماج الشركات التي تكون الشركات المساهمة العامة طرفاً بها وذلك للتحقق من جدية هذه الطلبات وتستمر هذه الرقابة بعد تشكيل لجان الدمج المتخصصة ومن خلال هذه اللجان خوفاً من الإساءة والتعسف من استخدام هذه الوسيلة للأسباب غير المشروعة.
واكد استمرار مراقبة الشركات بنشر التوعية بأحكام قانون الشركات والقوانين ذات العلاقة سواء لمجالس إدارة الشركات أو للمساهمين بها وذلك للتعريف بهذه القوانين والحقوق والواجبات التي نصت عليها سواء بما يخص مجلس الإدارة والمساهمين.
