عقد المجلس الأعلى للسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لقاءً تشاورياً رابعاً للمنتجين الرئيسيين للبيانات الإدارية في النظام الإحصائي الوطني. ويأتي هذا اللقاء انطلاقاً من مهام المجلس باعتباره الجهة الوطنية المرجعية للمعلومات عن الحالة الراهنة والحركة الديموغرافية والحيوية السنوية في الأردن. ويمثل هذا اللقاء استمراراً للأنشطة التي نفذها المجلس في العام الماضي مع الوزارات والدوائر والإدارات الشريكة التي لديها سجلات إدارية تُعنى ببيانات عن المخزون السكاني والحركة الحيوية التي تطرأ عليه.
وهدف اللقاء إلى متابعة الجهود الوطنية لتجويد وزيادة اكتمال بيانات السجلات الإدارية في ضوء توصيات اللقاءات التشاورية السابقة ومناقشة آلية انتاج المؤشرات الحيوية وفق المنهجيات المتعارف عليها دولياً، والتباحث حول هيكلية ومحتويات التقارير الإحصائية السنوية للجهات المشاركة. إذ شارك في اللقاء ممثلون عن المؤسسات الرئيسية المكونة للنظام الاحصائي الأردني وهي : دائرة الإحصاءات العامة، دائرة الأحوال المدنية والجوازات/وزارة الداخلية، دائرة قاضي القضاة، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إدارة الإقامة والحدود ومديرية شؤون اللاجئين السوريين - الأمن العام/وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمجلس الوطني لشؤون الاسرة .
وقدم أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه عرضاً حول توظيف المجلس للبيانات التي تم الحصول عليها من السجلات الإدارية للمؤسسات المشاركة في زيادة المعرفة عن الحالة الديموغرافية والصحية في الأردن وفي تقييم التغيرات المتحققة في هذه الحالة وفي جهود كسب التأييد للسياسات والبرامج السكانية وبرامج الصحة الإنجابية، من أجل التأثير في اتجاه المتغيرات الديموغرافية والحيوية والصحية خدمةً للمصالح الوطنية. وتضمن اللقاء حوار ونقاش مع ممثلي المؤسسات المعنية لبيان الفجوات في البيانات والمعلومات الإضافية المقترح توفيرها من قبل المؤسسات، والصعوبات التي تواجها المؤسسات إن وجدت .
كما قدمت مساعدة الأمين العام للمجلس السيدة رانيا العبادي عرضاً حول آلية انتاج المؤشرات الحيوية والديموغرافية وتقدير السكان في منتصف العام وذلك وفق المنهجيات المتعارف عليها دولياً وإقرارها والتوصية باعتمادها من طرف مدراء الدوائر المشاركة ذات الصلة، كما تمت مناقشة توقيت ومحتويات التقارير الإحصائية السنوية الصادرة عن المؤسسات. وأبدى المشاركون من الجهات المختلفة عزمهم على مواصلة الجهود الوطنية لتجويد بيانات السجلات الإدارية والاستجابة لما بها من فجوات لتلبية حاجات كافة المستخدمين، كما بينوا الجهود الجارية حالياً لتعزيز التنسيق والتشبيك بين أطراف السجلات الإدارية، الى جانب استكمال جهود عملية ربط بيانات هذه الجهات الكترونياً من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
