نشرنا قبل أيام خبر عن شركة أوتاد التي حولت بقرار للتصفية الإجبارية وتعيين مصفي بعد إكتساب الحكم بالدرجة القطعية، وكنا قد ذكرنا بأن الإدارة لم يقم بنشر أي معلومة حول هذه القضية ومستجداتها والحكم الخاص بالتصفية الإجبارية الذي قمنا بنشره بالكامل ولكن هنالك خطأ غير مقصود وربما لأننا لم ندقق في دور هيئة الاوراق المالية التي كتبنا عنها بأنها لم تكن على اطلاع في هذا المستجد ليتبين بأن هيئة الاوراق المالية كانت يقظة متابعة للقرار أولاً بأول مع الحدث ولم تختفِ عن اي مستجد طارىء القضائي الذي انهى الشركة نهاية مأساوية فالوثائق والافصاحات والتعاميم الصدارة عن الهيئة وقبل شهور طويلة كانت الهيئة تضع المساهمين أولاً بأول وبكل مستجد طارىء وبكل معلومة جوهرية حيث قامت الهيئة بنشر إفصاح بتاريخ 21/12/2023 تعميم تشعر المساهمين بأنه جرى تسجيل دعوى تصفية إجبارية بعدد من الشركات بينها شركة (أوتاد) وهذا واضح من التعميم الذي ننشره ولم نكن نعلم عنه بالإضافة إلى وجود استعلام قامت بهه الهيئة من مراقبة الشركات التي أوضحت بأن الشركة دخلت بوابة التصفية الإجبارية لأسباب لا مجال لذكرها والأهم من كل ذلك ان بورصة عمان كانت وبتاريخ 26/12/2023 أصدرت تعميم بناءً على كتاب مراقبة الشركات تعلن من خلاله بأن شركة أوتاد وشركات أخريات قد جرى تسجيل بحقها دعوى تصفية إجبارية إستناداً لتعليمات سوق الأوراق المالية غير المدرجة وإيقاف تداول أسهمها مما يشير بأن هيئة الاوراق المالية بإعتبارها مؤسسة رقابية على سوق رأس المال قد قامت بدورها على أكمل وجه منفذةً دورها ورسالتها ورؤيتها كجهة قادرة على ضبط أي مخالفة أو تجاوز ووضع أصحاب العلاقة بها وكان ذلك مساهماً او مستثمراً فلها كل التقدير على الدور الذي تقوم به كما أننا نعيد ونكرر بأن دور الهيئة في متابعة مستجدات شركة أوتاد كان مميزاً ومواكباً للحدث أولاً بأول.