أكد البنك الدولي أن قرابة مليوني شخص تلقوا تحويلات نقدية ضمن إطار برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، والذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية.

وصرف البنك الدولي قرابة 800 مليون دولار، وبنسبة تصل إلى 80% من تمويل إجمالي البرنامج البالغ قيمته قرابة مليار دولار، ويهدف إلى تقديم دعم نقدي طارئ للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والمتضررة من جائحة كورونا، وفق بيانات حصلت عليها "المملكة".

وأشار البنك الدولي إلى أن الإصلاحات في الاستهداف والزيارات المنزلية الافتراضية والدفع الرقمي باستخدام المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية الأساسية سمحت لمشروع التحويلات النقدية الطارئة بالوصول إلى 237000 أسرة، في غضون عام (تموز 2022 – حزيران 2023)، حيث تلقت تلك الأسر تحويلات نقدية مؤقتة بعدما كان من المستهدف الوصول إلى 190000 أسرة، (وبهذا تم الوصول إلى 1.2 مليون فرد، بعدما كان المستهدف الوصول إلى 950 ألف شخص، 50 % منهم من النساء).

وبالمثل، بلغ عدد الأسر التي تلقت تحويلات نقدية في إطار برنامج (تكافل)، الذي أعيدت تسميته في إطار برنامج التحويلات النقدية الموحد في عام 2022، 120 ألف أسرة، بعدما كان المستهدف 85 ألف فرد (تم الوصول إلى 600 ألف فرد، بعدما كان المستهدف 425 ألف فرد، 50 % منهم من النساء).

وقال البنك إنه حتى شباط 2024، تلقت أكثر من 378 ألف أسرة تحويلات نقدية في إطار البرنامج (أكثر من 1.8 مليون فرد)، فيما بلغ عدد العمال الذين يتلقون دعم الأجور من خلال المشروع أكثر من 109 آلاف، وفق بيانات حصلت عليها "المملكة".

ويدعم المشروع أيضا إصلاحات نظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والتي جرى تعزيزها خلال فترة الجائحة وأصبحت نموذجا إقليميا وعالميا، في مجال التحول الرقمي وأنظمة إدارة المعلومات والسجل الاجتماعي، كما يوفر المشروع روابط للفرص الاقتصادية والتمكين للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.

البنك الدولي وافق في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمتها 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، صرف منها حتى شباط الحالي 323 مليون دولار.

وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع وقتها إلى 664 مليون دولار، صُرف من الشريحة التمويلية الثانية 236 مليون دولار حتى شباط الحالي.

وفي آذار 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار ليرتفع إجمالي المشروع إلى قرابة المليار دولار، حيث صُرف من الشريحة التمويلية الثالثة 239 مليون دولار حتى شباط؛ ليصل بذلك إجمالي الصرف إلى 799.8 مليون دولار.