أقرت لجنة مالية الأعيان، الخميس، الموازنة العامة كما وردت من النواب.

وكان أعضاء مجلس النواب قد صوتوا نهاية كانون الثاني، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بتصويت 89 نائبا بالموافقة على القانون، بقيمة 12.370 مليار دينار، وبعجز مالي يقدر بنحو 2 مليار و68 مليون دينار.

وتضمن مشروع القانون إيرادات عامة بقيمة 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023، كما ارتفعت الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته 10 بالمئة عن مستواها في عام 2023.

وفي سياق متصل،التقى رئيس الوزراء بشر الخصاونة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس وأعضاء اللجنة الماليَّة والاقتصادية في مجلس الأعيان، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2024م.

وقال الخصاونة إن الحكومة أقرَّت للعام الرَّابع على التَّوالي موازنة لا تتضمَّن أيَّ ضرائب أو رسوم جديدة.

وأوضح أن مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يمضي بثقة وثبات لتحقيق مستهدفاته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة على مدى عشر سنوات.

وأضاف:"نجحنا في سبع مراجعات مع صندوق النقد الدولي، وتوصلنا مع الصندوق إلى برنامج جديد أخيراً، بقيمة 1.2 مليار، سيمتد حتى عام 2028، وصُمم بسواعد وأياد أردنية.

وأكد أن الأوضاع في الأردن آمنة وأمينة والانطباعات الإيجابية تمكن من تعزيز بيئة الاستثمار ومواصلة التحديث والنمو والأداء الاقتصادي الإيجابي.

وأشار إلى أن الأردن كان الأقل في نسب التضخم خلال السنوات الأخيرة، مقارنة مع جميع دول المنطقة غير المنتجة للنفط، وحافظ على تصنيفه الائتماني لدى مؤسسات التصنيف الدولية.

وقال:"لدينا احتياطي أجنبي استراتيجي غير مسبوق يصل إلى 18 مليار دولار، بفضل السياسات الحصيفة للبنك المركزي.

وذكر أن انتظام سيرورة الحياة يمكِّننا من المضي بثبات في التنمية والتحديث، والأردن القوي هو الأقدر على خدمة الأشقاء الفلسطينيين وإسنادهم.

وأكد أنه لا أحد قدم للقضية الفلسطينية والأشاء الفلسطينيين مثلما قدم الأردن بقيادته الهاشمية منذ نشوء القضية وحتى الآن.

وأضاف:"فخورون بالأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني رغم التحدّيات والصعوبات، و90% من النفقات الجارية في مشروع موازنة عام 2024م من الإيرادات المحلية، والمؤشرات إيجابية جداً في طريق الاعتماد على الذات، وحقَّقنا نتائج إيجابيَّة في النموّ الاقتصادي بلغت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 2.7% رغم الأحداث وتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزَّة".

وبين أن الحكومة وضعت نظاماً إلكترونيا مُعلنا لمتابعة الأداء في رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، يستطيع أي مواطن الاطلاع عليه ومتابعته بكل شفافية.

وأكد على أهمية تعزيز بيئة الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحليَّة والخارجيَّة، معتبرا أنه الممكن الأساس لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل للأردنيين.