تضمنت نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير الماضي، والصادرة اليوم، النقاط التالية:

في مناقشتهم للظروف الاقتصادية الحالية، لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية.

أشار أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن وتيرة مكاسب الوظائف قد تراجعت منذ أوائل العام الماضي ولكنها ظلت قوية وأن معدل البطالة ظل منخفضا، كما تراجع التضخم خلال العام الماضي ولكنه يظل مرتفعا.

في مناقشتهم للتضخم، لاحظ المشاركون بأن التضخم قد تراجع خلال العام الماضي ولكنه ظل أعلى من هدف التضخم الذي حددته اللجنة عند مستوى 2%، وظلوا يشعرون بالقلق من أن التضخم المرتفع لا يزال يضر بالأسر، وخاصة تلك التي لديها وسائل محدودة لاستيعاب الأسعار المرتفعة.

لاحظ المشاركون أن توقعات التضخم على المدى الطويل ظلت ثابتة بشكل جيد عند مستوى يتوافق مع هدف التضخم الذي حددته اللجنة عند 2%.

وأشار بعض المشاركين إلى تقارير وردت من جهات اتصال تفيد بأن الشركات لا تستطيع تمرير الزيادات في الأسعار إلى المستهلكين بسهولة أو أنها تجري تعديلات على الأسعار بشكل أقل تواترا مما كانت عليه في السنوات الأخيرة.

وفي مناقشتهم لقطاع الأسر، لاحظ المشاركون أن الإنفاق الاستهلاكي كان أقوى من المتوقع، مدعوما بانخفاض معدلات البطالة ونمو الدخل القوي، ورأى عدد من المشاركين أن نمو الاستهلاك من المرجح أن يعتدل هذا العام.

حيث لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن سوق العمل لا يزال قويا، ولكن الطلب والعرض في تلك السوق استمر في تحقيق توازن أفضل.

وأشار المشاركون أيضا إلى بعض المصادر الأخرى للمخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد بسبب التطورات الجيوسياسية، والانتعاش المحتمل في أسعار السلع الأساسية مع تبدد آثار التحسينات في جانب العرض، أو احتمال بقاء نمو الأجور مرتفعا.

لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وقد تراجعت مكاسب الوظائف منذ أوائل العام الماضي لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا.

وفي ضوء الظروف الاقتصادية الحالية وانعكاساتها على آفاق النشاط الاقتصادي والتضخم، فضلا عن توازن المخاطر، رأى جميع المشاركين أنه من المناسب الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير في هذا الاجتماع.

ورأى جميع المشاركين أنه من المناسب الاستمرار في عملية تقليص حيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من الأوراق المالية.

كما رأى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن الحفاظ على الموقف الحالي للسياسة مناسب في ضوء البيانات الواردة.

وعلق المشاركون بأن الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في هذا الاجتماع من شأنه أن يعزز المزيد من التقدم نحو أهداف اللجنة ويسمح للمشاركين بجمع معلومات إضافية لتقييم هذا التقدم.​

وفي مناقشة توقعات السياسة النقدية، رأى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن سعر الفائدة من المرجح أن يكون عند ذروته خلال دورة التشديد الحالية في ظل انخفاض التضخم خلال عام 2023 ووجود علامات متزايدة على أن الطلب والعرض يحققان توازنا أفضل.

وأشار أعضاء الفيدرالي الأمريكي بشكل عام إلى أنه من غير المتوقع أن يكون خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مناسبا، حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.

وبين أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن المسار المستقبلي لسعر الفائدة سيعتمد على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر.

وشدد الفيدرالي الأمريكي على أهمية مواصلة التواصل بوضوح بشأن النهج الذي تتبعه اللجنة والذي يعتمد على البيانات.

وخلال مناقشة اعتبارات إدارة المخاطر التي يمكن أن تؤثر على توقعات السياسة، لاحظ المشاركون بأنه في حين أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف اللجنة المتعلقة بالتوظيف والتضخم بدأت في تحقيق توازن أفضل، إلا أنهم ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم.

وسلط المشاركون الضوء على حالة عدم اليقين المرتبطة بالمدة التي سيلزم فيها الحفاظ على موقف السياسة النقدية التقييدية.

وتحدث معظم أعضاء الفيدرالي الأمريكي عن خطورة التحرك بسرعة كبيرة لتيسير السياسة النقدية أو خفض الفائدة، وشددوا على أهمية إجراء تقييم دقيق للبيانات الواردة للحكم على ما إذا كان التضخم يتجه نحو الانخفاض بشكل مستدام إلى 2%.

ومع ذلك، أشار عدد من المشاركين إلى المخاطر السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد والمرتبطة بالحفاظ على موقف تقييدي مفرط لفترة طويلة جدا.

ولاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن العملية المستمرة لتقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كانت جزءا هاما من النهج العام الذي تتبعه اللجنة لتحقيق أهدافها في مجال الاقتصاد الكلي وأن جولة إعادة الميزانية العمومية سارت بسلاسة حتى الآن.

واقترح العديد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأنه سيكون من المناسب البدء في مناقشات متعمقة حول قضايا الميزانية العمومية في الاجتماع القادم للجنة لتوجيه القرار النهائي لإبطاء وتيرة جولة الإعادة.