قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تأجير وتملُّك غير الأردنيين والأشخاص المعنويِّين للأموال غير المنقولة خارج حدود محميَّة البترا الأثريَّة أو المواقع الأثريَّة الأخرى في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات تنظيم عمليَّة تأجير وتملُّك غير الأردنيين والأشخاص المعنويِّين للأموال غير المنقولة خارج حدود محميَّة البترا الأثريَّة أو المواقع الأثريَّة الأخرى في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، وفقاً لأحكام قانون سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي رقم (15) لسنة 2009م، وتحديد الإجراءات والصَّلاحيَّات لهذه الغاية، وتشجيع الاستثمار من خلال حوكمة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.