قال نقيب اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة " لاخبار البلد " ان من الضرورى توجه الجهات المعنية، بحماية القطاع من الدخلاء عليه غير القانونيين مثل السيارات الخصوصي وسيارات بعض التطبيقات التي دخلت لتزاحم المكاتب المرخصة، وتنشر إعلاناتها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً خطورتها لعدم التزامها بالقوانين مثل الترخيص والمعلومات الامنية المتعلقة بالمركبة .

مؤكدا خروج الكثير من المكاتب من السوق في حال استمرت هذه المعاناة ، حيث ان نسبة الاقبال على مكاتب تأجير السيارات السياحية وصلت الى 15% .

ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية، 235 مكتبا سياحيا موزعة على مختلف محافظات المملكة، إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف

ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية، نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع أكثر من 14 ألف مركبة.

ويطالب عكوبة بتأجيل رسوم جمارك السيارات لتستطيع تخفيض كلفها التشغيلية من أجل القدرة على دخول المنافسة من خلال تخفيض الأسعار وتقديم خدمات متطورة،وايضاً تخفيض ضريبة المبيعات من 16 % إلى 8 % في ظل تراجع الإقبال على القطاع وانخفاض نسب إشغال السيارات في مختلف المكاتب.

 إضافة إلى تدخل مؤسسة الضمان وإعادة برنامج استدامة لدعم القطاع المتعثر الذي يعاني من ركود واضح وصعب