استولت عصابة على أكثر من 400 ألف دينار كانت مرصدة لمواطنين في قسم التركات التابع لدائرة قاضي القضاة، عبر وكالات شرعية مزورة.

وكانت محكمة جنايات عمان قد أدانت 5 متهمين في القضية بجرم التزوير، وقررت حبسهم بأحكام تراوحت من 3-5 سنوات؛ بعد ثبوت تقديمهم وكالات شرعية مزورة، وحصولهم على شيكات بأسماء الضحايا لسحب أموالهم.

وعن الحالة الأولى، وفق قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات عمان وأيدته محكمتا الاستئناف والتمييز باستثناء عقوبة أحد المتهمين بالقضية، فإن أحد الضحايا وهو شخص محجور عليه له مستحقات من تركة والده المتوفى مقدارها 237 ألف دينار، مودعة لدى محكمة دائرة التركات، وأثناء قيام أحد أشقائه بالمراجعة للسؤال عن هذه المستحقات اكتشف أنه قد تم صرفها.

وبعد تدقيق عملية الصرف، تبين أن أحد المتهمين أقدم على تزوير وكالة شرعية بما تضمنته من أختام منسوبة لمحكمة عمان الشرعية ولدى مراجعته دائرة التركات تم صرف المبلغ له.

وبإجراء عملية تدقيق لحسابات أصحاب أموال التركات، تبين قضية أخرى أن هناك سيدتين الأولى ليبية الجنسية والثانية فلسطينية الجنسية لديهما مستحقات مودعة لدى دائرة التركات من تركة مورثهم، وقد تبين أن متهما آخر بمشاركة متهمين آخرين قد حصلوا على مستحقاتهما المالية البالغة 180 ألف دينار بموجب وكالات شرعية مزورة ليست لها أية أصول، وعند مراجعتهم لدائرة التركات تم صرف المستحقات بموجب شيك بهذا المبلغ المسحوب على أحد البنوك، ومن ثم تقاسم المبلغ فيما بينهم.

ولدى تدقيق الوكالات المذكورة، تبين أنه لا أصل لها في محكمة ناعور الشرعية، بالإضافة إلى أن الإيصالات المالية المذكور رقمها على تلك الوكالات إحداها يعود لوكالة أخرى، والآخر يعود لرسوم دعوى شرعية كما تبين أن المشتكى عليهما من خلال الرجوع إلى كاميرات المراقبة في البنك أنهما هما من قاما بصرف الشيكات كما ثبت من خلال الخبرة الجارية على الاتصالات وجود تبادل للمكالمات فيما بينهم خلال فترات معينة، وعليه جرت الملاحقة.

وأدانت المحكمة المتهمين بجناية التزوير وتهم متصلة بالتزوير، كما برأت عددا من المتهمين لعدم ثبوت الدليل.