ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين رجائي المعشر، الأحد، موازنة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية 2024.

والتقت اللجنة مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، حيث أكّد رئيس اللجنة رجائي المعشر، أن على الوزارة في مرحلة انتقالية التحول نحو التعليم التقني، الأمر الذي يتطلب تطوير كوادرها ودورها في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن النقاشات تناولت ما تم رصده في الموازنة من المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومواءمة ذلك مع رؤية التحديث الاقتصادي، ومعرفة التحديات التي تواجه الوزارة عند الانتقال للتعليم التقني، مؤكدا ضرورة التركيز على دور المعلم وتطوير المناهج التعليمية، والشراكة مع القطاع الخاص.

الوزير عزمي محافظة، تحدث عن هيكلة الوزارتين ضمن مشروع تطوير القطاع العام وإنشاء وزارة جديدة تخلف وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو مشروع تنفذه مؤسسة (Pwc) بعد نجاحها بالعطاء لوضع خطة متكاملة لهيكلة قطاع التعليم ودمج التدريب المهني وتفعيل دور الوزارة في الحضانات.

وأشار إلى أن الوزارة بحثت موضوع البحث العلمي بالشراكة مع مجلس الأعيان في ورشة عمل متخصصة جاءت بفكرة إنشاء مجلس عالٍ للبحث العالي، مؤكدا أن تحقيق الحوكمة وهيكلة الوزارة سترفع جودة عمل الوزارة ومخرجات التعليم.

وأكّد أن المركز الوطني لتطوير المناهج، يطوّر المناهج بشكل مستمر وعلى مراحل، حيثُ أنجز تطوير مناهج اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية، الهادفة إلى رفع مستوى التفكير للطلبة بالتزامن مع خطة لتدريب المعلم وتطوير القيادات تستهدف إدارة المدارس.

وأشار إلى أن اختبار (PISA) جاء لقياس قدرات الطلبة في الصف العاشر ما بعد مرحلة جائحة "كوفيد-19" بعد نسبة عالية من التعطيل، مبينا أنه تم استخدام أسلوب جديد ومناهج حديثة في الامتحان المحوسب على الطلبة، لذلك تم تطبيق تدخلات علاجية تستهدف اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية من خلال الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية.

وأكد الوزير أهمية دور أكاديمية الملكة رانيا العبدالله في تطوير المعلم بالتعاون مع الجامعات الأردنية، حيث يتم وضع برنامج تدريبي بالشراكة مع الجامعة الأردنية لتدريب الخريجين ما قبل التعيين وبرنامج آخر لتدريب المعلمين لمنحهم رخصة التعليم التي تتناسب مع تطوير المناهج لرفع جودة التعليم.

ولفت إلى أن الموزانة المرصودة لوزارة التربية والتعليم تبلغ 1.254 مليار دينار جاء 1.1 مليار منها للنفقات الجارية و146 مليون دينار منها للنفقات الرأسمالية، مبينا أن هذه النفقات تستهدف نفقات المدارس وتطوير المناهج وطباعة الكتب وإضافة غرف صفية.

ولفت إلى أن الموازنة المرصودة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلغت 116.3 مليون دينار جاءت 83.2 مليون منها للنفقات الجارية، وجاء 33.1 مليون منها للنفقات الرأسمالية حيث تم رفع دعم الجامعات حوالي 75 مليون دينار، وصندوق دعم الطالب حوالي 20 مليون دينار.

وأوضح أنه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص تم إنشاء 14 مدرسة حكومية وطرح عطاءات لإنشاء 40 مدرسة شجعها إقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ضمن رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، مؤكدا أنه تم تطبيق نظام "بتيك" وأن نية الوزارة هي التوسع بإنشاء مراكز تدريب مهني جديدة في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتغيير خططها للتوسع بالتعليم المهني، إذ أنشأت 6 مدارس مهنية، لافتا إلى وجود منحة إماراتية لبناء وتجهيز 5 مدارس أخرى.

وحضر الاجتماع الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي، والأمينة العامة لوزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية سحر الوريكات.