اعتذر وزير الداخلية البريطاني للطالبة الفلسطينية آمنة الأشقر بعد رفض استخراج تأشيرة دراسة لها بعد إلزام بقرارٍ من المحكمة العليا، ليقدم وزير الداخلية جيمس كليفرلي اعتذاراً "غير متحفظ وغير مشروط" للطالبة الفلسطينية بسبب "الأخطاء الجسيمة في تعامل الوزارة مع طلبها للحصول على تأشيرة طالب".

وصف قاضي المحكمة العليا تعامل وزارة الداخلية مع ملف الأشقر بأنه تعرض لـ "سلسلة من الأخطاء" التي ارتكبتها الوزارة، وشمل ذلك "القرار المتعمد وغير القانوني" بعدم إخطار الأشقر بأن رفض التأشيرة قد تم التصديق عليه من قبل وزيرة الداخلية آنذاك، سويلا برافرمان. 

كذلك رأت المحكمة العليا أن ذلك أدى إلى تقديم التحدي القانوني إلى المحكمة الخطأ. ووصف القاضي "الوضع الخطير" الذي وجد جيمس كليفرلي، وزير الداخلية الحالي، نفسه فيه بسبب عدم إبلاغ المحكمة بقرار التصديق من سلفه. 

وعليه قررت المحكمة في نهاية المطاف أن على وزير الداخلية الحالي تقديم اعتذار. وبالفعل قال جيمس كليفرلي كليفرلي إنه على استعداد لاتخاذ قرار جديد بشأن طلب التأشيرة الذي تقدمت به الطالبة الفلسطينية.

وقد تعرضت وزارة الداخلية البريطانية بسبب طريقة تعاملها "السيئة بشكل صادم" و"المعيبة بشكل خطير" مع طلب التأشيرة، حسب ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية.

كانت وزارة الداخلية قد رفضت طلبها للحصول على تأشيرة لدخول البلاد، رغم أنها حصلت على منحة دراسية كاملة لدراسة الدكتوراه في كلية لندن للاقتصاد.

أمينة الأشقر وُلدت ونشأت في مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا تحمل جنسية، وكانت تخرجت في منحة "تشيفنينج" للحكومة البريطانية، إذ قُبلت لدراسة درجة الماجستير في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) في عام 2019.

ثم عادت إلى لبنان وتقدمت بطلب للحصول على تأشيرة لدراسة الدكتوراه في كلية لندن للاقتصاد في أغسطس/آب 2022، لكن وزارة الداخلية رفضت الطلب على أساس أن وجود أشقر في المملكة المتحدة "لا يخدم الصالح العام"، وذلك حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.

الأشقر قالت إن قرار رفض حصولها على تأشيرة جعلها تشعر بأن "حياتها كادت تنهار". لذلك؛ قامت الطالبة الفلسطينية بتقديم طعن على قرار وزارة الداخلية بمراجعة قضائية.

خلال مرحلة الطعن اكتشفت الأشقر أن برافرمان صدقت على قرار رفض التأشيرة، وهو ما يعني أن الطالبة كان عليها تقديم الطعن القانوني أمام اللجنة الخاصة لاستئنافات الهجرة، لكنها لم تكن على دراية بتصديق الوزيرة المقالة (أُقيلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023).

قالت الأشقر إنها "شعرت بالظلم" عندما اكتشفت أن برافرمان صدقت على القرار شخصياً، وقد عرفت الوزيرة المقالة بمواقفها المناوئة للفلسطينيين ومؤيدي القضية الفلسطينية، والداعمة لإسرائيل.

الأشقر أضافت في تصريحاتها للموقع البريطاني: "باعتباري فلسطينية.. كنت في حيرة وذهول شديدين بشأن سبب حدوث ذلك. لم أستطع أن أفكر في أي شيء باستثناء أن كوني لاجئة فلسطينية من لبنان هو السبب، فلماذا يفعل شخص ما شيئاً كهذا دون حتى إبداء السبب".

وقالت: "باعتباري لاجئة فلسطينية من الجيل الثالث ولدت ونشأت في مخيم للاجئين في لبنان، فقد عايشت بنفسي الظروف الصعبة للغاية والصعبة السائدة في هذه المخيمات".

"إن قبولي في برنامج الدكتوراه في مؤسسة مرموقة مثل كلية لندن للاقتصاد كان مصدر فخر كبير، ليس فقط لعائلتي وأصدقائي ولكن للمجتمع بأكمله في المخيم"، كما قالت في تصريحات للموقع البريطاني.

كما أكدت الأشقر التي تعمل الآن كمساعد باحث في قطر: "آمل حقاً أن أحصل على التأشيرة وأذهب إلى كلية لندن للاقتصاد، أريد فقط أن أبدأ دراسة الدكتوراه. أريد أن أعرف: لماذا حدث هذا؟ لقد حصلت على تلك المنحة، وحصلت على هذا المنصب. وليس من العدل ألا أحصل عليه دون أن أعرف السبب".

من جهته، قال محامي الأشقر، ألكسندر هوغ من شركة "جولد جينينغز" للمحاماة، إن هناك "تناقضاً مركزياً" في قلب مسألة رفض التأشيرة، في تصريح نقلته الصحيفة البريطانية.

إذ قال: "من ناحية، يمنح مكتب وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية آمنة منحة تشيفنينغ، والتي يقولون على موقعها على الإنترنت إنها مخصصة لـ"القادة الناشئين".. ثم، من ناحية أخرى، نجد وزارة الداخلية ترفض تأشيرة أمينة على أساس أن وجودها في المملكة المتحدة لن يؤدي إلى الصالح العام دون تقديم أي سبب".

فيما اعتبر أن "وزارة الداخلية فشلت في تقديم أي سبب لرفض تأشيرتها، وهو أمر يصعب فهمه ويثير تساؤلات حول ما إذا كان الرفض قد تم بسبب العلاقة بين المملكة المتحدة ودولة أخرى".