هناك شرطان لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو ما أسمّيه بلوغ السن القانونية للتقاعد بالنسبة للمرأة، وهما:

الشرط الأول: إكمال سن الخامسة والخمسين.

الشرط الثاني: إكمال (180) اشتراكاً بالضمان على الأقل منها (84) اشتراكاً فعلياً، والاشتراك الفعلي هو الاشتراك من خلال العمل في منشأة أو الاشتراك بصفة اختيارية، بمعنى أن شراء مدة خدمة افتراضية "ضم مدة خدمة" لا يعتبر اشتراكاً فعلياً، وإنْ كان يُحتَسَب في الراتب التقاعدي.

علماً بأن القانون أتاح للمؤمّن عليها المستكملة للشرطين المذكورين أعلاه الاستمرار بالاشتراك حتى سن الستين في حال رغبتها بذلك من أجل تمكينها من زيادة مدة اشتراكها وبالتالي تحسين راتبها التقاعدي، وهي تستطيع الاستمرار سواء من خلال جهة

العمل شريطة موافقتها على ذلك، أو من خلال الاشتراك بصفة اختيارية، وأنا أنصح بالاستمرار ولا سيما لمن كانت مدة اشتراكها ضمن الحد الأدنى أو أكثر بقليل، لأنه كلما زادت مدة الاشتراك زاد الراتب التقاعدي.

أما بالنسبة للمؤمّن عليها التي أكملت سن الخامسة والخمسين دون أن تكون قد أكملت مدة الحد الأدنى للاشتراك الذي يؤهّلها لاستحقاق راتب التقاعد، فلها أن تستمر بالاشتراك إلى أن تكمل المدة بالغاً ما بلغ سنّها.

(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي