اخبار البلد_ يمرّ الأردن في مرحلة دقيقة، ربما يصلح أن يكون عنوانها "مرحلة اليأس من الإصلاح"، فالمواطن الذي خرج في كل الشوارع الأردنية احتجاجاً على الفساد ورفضاً لاستمرارية أدواته وذرائعه ومطالبا بالإصلاح أصبح اليوم بعد سلسلة من الخذلان مررها مجلس النواب الأردني، ويعتقد ألاّ تكون "صفقة فساد خصخصة الفوسفات" آخر الأحزان في هذا المسلسل البائس.
خاصة إذا ما استحضرنا سلسلة القرارات النيابية الخذلانية وسلسلة المواقف التي تبنّاها عدد كبير من النواب في دعم عمليات القمع وضرب الحراك الشعبي، والمحاولات المتكررة من قبل قوى نيابية لإجهاض الحراك والتحريض على الإصلاحيين وحماية الفاسدين والبلطجية وأصحاب السوابق ممن تمادوا بالاعتداءات على الإصلاحيين، وغيرها من المواقف المخزية، فإننا أمام مجلس نيابي فريد من نوعه في تاريخ الشعوب!
وحبذا لو كان المجلس النيابي وحده المتسلط على رقاب الأردنيين، بل لقد تكاثرت الجهات التي تراهن على امتحان الشعب الأردني في كرامته واحتماليته وصبره، والتي بلغت في احتقارها لهذا الشعب أبعد مدى، فهم يتعاطون معنا باعتبارنا مجموعة من الدهماء تحرّكها الغرائز وتشلّها العصا والأصوات الناعقة!
الوضع الأردني يحتشد بملفات فساد تصل إلى لجان تحقيق نيابية سرعان ما تطوى، وأخرى تحال إلى هيئة مكافحة الفساد، قليل منها أحيل إلى النيابية العامة، كما يحتشد بملفات متضخمة بكل أشكال الفساد المالي والإداري والأخلاقي. هناك عطائات وأموال ضاعت وتم التصرف بها خارج إطار النظام القانوني، لدينا استغلال بشع للوظيفة العامة، لدينا فنون مختلفة للسرقة، بل هناك إبداعات في وسائلها تمييز ومحسوبية وتعيينات عشوائية، رواتب بدون كادر ومخصصات لا شرعية لها، هدر غير مسبوق للموارد والأموال، مديونية لا نحسد عليها، وفوق هذا وذاك انتخابات مزوّرة بكل أشكال ووسائل التجاوزات، جاءتنا بمجالس نيابية باتت جزءاً من منظومة الفساد، وباتت وظيفتها تنحصر في لفلفة الملفات الخطيرة، وتمرير صفقات الفساد والتغطية على المفسدين!
منذ عام والشارع الأردني في حالة غليان متصاعدة، هناك حراكات تتلوها حراكات، وهناك حكومات تتوالى وتتشكّل وفق قواعد الكوتات، حكومات تأتي على وعد الإصلاح ولكن الإصلاح لما يأتِ بعد، ولا يتوقع أن يأتي طالما بقي نسق صناعة القرار وآلية إدارة الدولة مفتقداً لكل معايير النزاهة والعدالة والحنكة والحكم الرشيد.
لقد جفّت الأقلام وبحت الأصوات وملأت نداءات الأردنين الآفاق وبلغت القلوب الحناجر، وهم يعلنون سخطهم ورفضهم بكل اللغات لطريقة التعاطي مع الأردنيين على اعتبار أنّهم قطيع يمكن لأيّ غبي أن يقودهم.
إنّ كل ممارسات السلطة السياسية في الأردن تعبّر بصدق عن أنّ هذه السلطة بكل تعبيراتها لا تعير لاحترام الأردنيين وكرامتهم وزناً، بل إنّ كل السلوكيات الرسمية تعبّر عن احتقار فظيع لذكائهم، فالرهانات مستمرة على سكوتهم، بل وعلى جهلهم، بل فوق هذا بأنّهم شعب أصم أخرس ومنزوع الإحساس بإنسانيته!
نصبوا على رقابنا مجموعات الباعة والسماسرة واللصوص، بدأوا بسرقة سلطاتنا، داسوا على الدستور بكل ما اشتمله من حقوق وسلطات وواجبات، وتوارثونا كابراً عن كابر، وعاملونا على اعتبار أننا جزء من ممتلكاتهم التافهة.
رفعوا بوجهنا كل القبضات الأمنية الحديدية، وأحكموا هذه القبضات على كل الرقاب، بل راحوا يعدّون على الأردنيين أنفاسهم بالليل والنهار بالسر والعلانية.
صادروا حقنا في التعبير وأخرسوا الأصوات الحرة وكسروا الأقلام النظيفة، وسلّطوا علينا نفر من البلطجية، وتركوا كتائب الفاسدين والمرتزقة تعيث فساداً وتخريباً، حتى وصل الخراب الضمائر، وأطلقوا العنان لثلة من المطبّلين وأصحاب الأقلام المأجورة للتطبيل والتزيين لبسطاء الناس بأنّ تنقيط بعض الحقوق الصغيرة في حلوق الجوعى والغلابى من الأردنيين إنّما هي مكرمات وهبات يقدّمها لصوص السلطة منة وتفضلاً، ومن هناك استطالت أيديهم وألسنتهم وجيوبهم وتمددت حتى نالت من كافة مقدرات الأردنيين، واليوم ها هم الأردنيين بدون سلطة، فلا ثروات ولا مؤسسات ولا دولة ولا حقوق ولا خيارات، بل ولا مستقبل. لقد وصلت أحوالنا إلى درك سحيق من الفساد، إذ تمأسس وأصبح له رواده وجنده وحراسه وأدواته التشريعية حتى فتك بكل الأشياء لم يترك لنا شيء نعتز به.
• فهل يصمت الأردنيون بعد اليوم؟
• ألا يكفيهم أربعة عقود من الغياب والصمت والانحناء؟
• أما آن الأوان للكرامة المهدورة أن تنتفض؟
خاصة إذا ما استحضرنا سلسلة القرارات النيابية الخذلانية وسلسلة المواقف التي تبنّاها عدد كبير من النواب في دعم عمليات القمع وضرب الحراك الشعبي، والمحاولات المتكررة من قبل قوى نيابية لإجهاض الحراك والتحريض على الإصلاحيين وحماية الفاسدين والبلطجية وأصحاب السوابق ممن تمادوا بالاعتداءات على الإصلاحيين، وغيرها من المواقف المخزية، فإننا أمام مجلس نيابي فريد من نوعه في تاريخ الشعوب!
وحبذا لو كان المجلس النيابي وحده المتسلط على رقاب الأردنيين، بل لقد تكاثرت الجهات التي تراهن على امتحان الشعب الأردني في كرامته واحتماليته وصبره، والتي بلغت في احتقارها لهذا الشعب أبعد مدى، فهم يتعاطون معنا باعتبارنا مجموعة من الدهماء تحرّكها الغرائز وتشلّها العصا والأصوات الناعقة!
الوضع الأردني يحتشد بملفات فساد تصل إلى لجان تحقيق نيابية سرعان ما تطوى، وأخرى تحال إلى هيئة مكافحة الفساد، قليل منها أحيل إلى النيابية العامة، كما يحتشد بملفات متضخمة بكل أشكال الفساد المالي والإداري والأخلاقي. هناك عطائات وأموال ضاعت وتم التصرف بها خارج إطار النظام القانوني، لدينا استغلال بشع للوظيفة العامة، لدينا فنون مختلفة للسرقة، بل هناك إبداعات في وسائلها تمييز ومحسوبية وتعيينات عشوائية، رواتب بدون كادر ومخصصات لا شرعية لها، هدر غير مسبوق للموارد والأموال، مديونية لا نحسد عليها، وفوق هذا وذاك انتخابات مزوّرة بكل أشكال ووسائل التجاوزات، جاءتنا بمجالس نيابية باتت جزءاً من منظومة الفساد، وباتت وظيفتها تنحصر في لفلفة الملفات الخطيرة، وتمرير صفقات الفساد والتغطية على المفسدين!
منذ عام والشارع الأردني في حالة غليان متصاعدة، هناك حراكات تتلوها حراكات، وهناك حكومات تتوالى وتتشكّل وفق قواعد الكوتات، حكومات تأتي على وعد الإصلاح ولكن الإصلاح لما يأتِ بعد، ولا يتوقع أن يأتي طالما بقي نسق صناعة القرار وآلية إدارة الدولة مفتقداً لكل معايير النزاهة والعدالة والحنكة والحكم الرشيد.
لقد جفّت الأقلام وبحت الأصوات وملأت نداءات الأردنين الآفاق وبلغت القلوب الحناجر، وهم يعلنون سخطهم ورفضهم بكل اللغات لطريقة التعاطي مع الأردنيين على اعتبار أنّهم قطيع يمكن لأيّ غبي أن يقودهم.
إنّ كل ممارسات السلطة السياسية في الأردن تعبّر بصدق عن أنّ هذه السلطة بكل تعبيراتها لا تعير لاحترام الأردنيين وكرامتهم وزناً، بل إنّ كل السلوكيات الرسمية تعبّر عن احتقار فظيع لذكائهم، فالرهانات مستمرة على سكوتهم، بل وعلى جهلهم، بل فوق هذا بأنّهم شعب أصم أخرس ومنزوع الإحساس بإنسانيته!
نصبوا على رقابنا مجموعات الباعة والسماسرة واللصوص، بدأوا بسرقة سلطاتنا، داسوا على الدستور بكل ما اشتمله من حقوق وسلطات وواجبات، وتوارثونا كابراً عن كابر، وعاملونا على اعتبار أننا جزء من ممتلكاتهم التافهة.
رفعوا بوجهنا كل القبضات الأمنية الحديدية، وأحكموا هذه القبضات على كل الرقاب، بل راحوا يعدّون على الأردنيين أنفاسهم بالليل والنهار بالسر والعلانية.
صادروا حقنا في التعبير وأخرسوا الأصوات الحرة وكسروا الأقلام النظيفة، وسلّطوا علينا نفر من البلطجية، وتركوا كتائب الفاسدين والمرتزقة تعيث فساداً وتخريباً، حتى وصل الخراب الضمائر، وأطلقوا العنان لثلة من المطبّلين وأصحاب الأقلام المأجورة للتطبيل والتزيين لبسطاء الناس بأنّ تنقيط بعض الحقوق الصغيرة في حلوق الجوعى والغلابى من الأردنيين إنّما هي مكرمات وهبات يقدّمها لصوص السلطة منة وتفضلاً، ومن هناك استطالت أيديهم وألسنتهم وجيوبهم وتمددت حتى نالت من كافة مقدرات الأردنيين، واليوم ها هم الأردنيين بدون سلطة، فلا ثروات ولا مؤسسات ولا دولة ولا حقوق ولا خيارات، بل ولا مستقبل. لقد وصلت أحوالنا إلى درك سحيق من الفساد، إذ تمأسس وأصبح له رواده وجنده وحراسه وأدواته التشريعية حتى فتك بكل الأشياء لم يترك لنا شيء نعتز به.
• فهل يصمت الأردنيون بعد اليوم؟
• ألا يكفيهم أربعة عقود من الغياب والصمت والانحناء؟
• أما آن الأوان للكرامة المهدورة أن تنتفض؟
د.عيدة المطلق قناة
