ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة رجائي المعشر، الثلاثاء، موازنة وزارتي التنمية الاجتماعية والمياه والري للسنة المالية 2024.

وقال المعشر، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الاجتماع يأتي لمناقشة موازنة الوزارة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، وتقديم المعونة للفئات المستحقة وما رُصد في موازنة الوزارة للمشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية.

بني مصطفى تحدثت عن رصد قرابة 18 مليون دينار للعامين المقبلين كمخصصات للصندوق لاستهداف الأسر الأكثر احتياجاً والمسجلين على القوائم من خلال تطبيق شروط تعتمد معادلة استهداف يجري معالجتها شهريا لإيصال تلك المعونة لمستحقيها.

وأشارت إلى التركيز على التمكين الاقتصادي للعائلات من خلال "برنامج التخريج"، الذي يقوم على إيجاد مهارات لأبناء هذه العائلات لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى برنامج للتمويل الناعم الموجه للمرأة في المشاريع الصغيرة لتمكين العائلات في الاعتماد على الذات، وتغيير نمطية الاعتماد على المعونة.

وقالت بني مصطفى بحضور أمين عام الوزارة برق الضمور، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، إن ما رصد في موازنة الوزارة جاء بسبب "برامج مهمة تتبناها" بتقديم خدمات مساندة للفئات الهشة ومكافحة الفقر وتشغيل المراكز الخاصة بالإدماج وتأهيل الأطفال.

وأضافت أن هناك نظاما سيجري إقراره للحضانات المنزلية لتسجيلها وخضوعها للرقابة حمايةً لفئة الأطفال، مشيرة إلى إنجاز تعديلات على قانون الجمعيات العامة، وإخضاع اليانصيب الخيري لنظام يساعد للرقابة عليها.

وأكدت أهمية تعديلات في مشروع قانون التنمية الاجتماعية في مهننة العمل الذي يسهل عمل الوزارة في رفع الخدمات الاجتماعية، مبينة أن هناك شرائح جديدة ظهرت نتيجة التغيرات الحاصلة في المجتمع وهو التحدي الذي تعمل عليه الوزارة.

ولفتت إلى أتمتة 8 خدمات للوزارة سيجري إطلاقها، إضافة إلى إطلاق منصة "تكامل" لتسجيل الجمعيات والمنتفعين منها، لحماية حقوق المنتفعين وتحقيق الحوكمة.

كما التقت اللجنة الثلاثاء، وزير المياه والري رائد أبو السعود، حيث أكد العين المعشر دور الوزارة في تحقيق الأمن المائي، وما رصد في موازنة الوزارة في المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومدى مواءمة ذلك مع خطة التحديث الاقتصادي، والمرحلة التي وصل بها مشروع الناقل الوطني، وخطة الاستدامة في المياه حتى العام 2030.

بدوره، تحدث أبو السعود عن مشكلة شح المياه التي تكمن في نقص التزويد، وقلة توفر مصادر المياه، مبيناً أن مشروع مياه الديسي جاء ليغطي حاجة المواطنين من المياه إلا أن الزيادة المفاجئة في السكان التي جاءت من خلال موجات اللجوء إلى المملكة جعل الوزارة أمام تحدي نقص في الأحواض المائية واستنزافها مترافقاً ذلك مع تغييرات مناخية خفضت كميات هطول الأمطار التي تزود تلك الأحواض، الأمر الذي جعل من مشروع الناقل الوطني أولوية وطنية.

وتحدث أبو السعود بحضور أمين عام الوزارة جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه وائل الدويري، وأمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، عن الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية في خفض الفاقد المائي، حيث تم الخفض بنسبة 2% سنوياً، مشيراً إلى التواصل مع القطاع الخاص لإيجاد مشروع يضمن آلية بناءً على معادلة رابحة لجميع الأطراف لتحقيق شراكة فاعلة في خفض نسبة الفاقد.

وأوضح أن الوزارة أمام تحدي كلف الطاقة المستخدمة في عمليات الاستخراج والضخ، مبيناً أن العمل مستمر لإيجاد حلول لخفض تلك الكلف، مؤكدا أهمية مشروع الناقل الوطني في تحقيق الأمن المائي ضمن مشروع طويل الأمد لـ 25 عاما.

ولفت إلى أن دور الوزارة في تقديم المساعدة التقنية لغايات تسهيل تحقيق المشروع، مؤكداً أن العطاء المطروح قيد الدراسة، وأن هناك مشاورات لتأسيس شراكة مع القطاع الخاص بتمويل محلي للمشاركة في مشروع الناقل الوطني، ما يسهم في خفض الكلفة المتوقعة.

من جانبه، قال المحاميد إن هناك عددًا من المشاريع المدرجة في خطة عمل الوزارة، فجرى رصد موازنة الوزارة بنحو 2.5 مليون دينار للنفقات الجارية، وقرابة 29 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، مشيراً إلى وجود شراكة فاعلة مع الوكالة الأميركية للتنمية والبنك الدولي لغايات استدامة عمل الوزارة في خفض الفاقد المائي وإيقاف الاعتداءات على المياه بالشراكة مع وزارة الداخلية والسلطة القضائية.

وقال الحيصة إن عمل سلطة وادي الأردن مستمر في استكمال تطوير الوادي، وتشكيل اللجان المشتركة مع الوزارات لتنمية المنطقة بشكل مستدام، ولمتابعة الاتفاقيات المائية مع دول الجوار التي تخضع لصلاحيات السلطة، مشيراً إلى أن العمل جار للشراكة مع المنظمات التمويلية في مجال المياه لإنشاء سدود جديدة.