أوصت اللجنة الإدارية النيابية، بضرورة إيقاف عقود شراء الخدمات، ومُراجعة العقود التي أبرمتها شركة مياه اليرموك، خلال الفترة السابقة، وتطبيق قرار مجلس الوزراء المُتضمن إنهاء الخدمات من تجاوز عمر الـ60 عامًا، أو أنهى 360 اشتراكًا.
وأكدت أهمية تعزيز الرقابة على أداء الموظفين وواقع الخدمات المُقدمة من قبلهم للمواطنين، ومُتابعة القضايا العالقة لدى الدائرة القانونية بالضبوطات والاعتداءات لإرسالها إلى القضاء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب يزن الشديفات، بحثت خلاله الواقع الإداري والهيكل التنظيمي لـ”مياه اليرموك”.
وقال الشديفات إن هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة اجتماعات بحثت الواقع الإداري للشركة، حيث قدمت عدة توصيات تعنى بواقعها الإداري وهيكلها التنظيمي، مشيرًا إلى الواقع المؤلم التي تعاني منه "مياه اليرموك”، وأهمها تأخر العطاءات وتدني شبكات المياه.
وتساءل، بحضور مدير عام الشركة محمد العمايرة، ومدراء الإدارات، عن نسبة خسائر "مياه اليرموك” في العديد من القضايا في المحاكم خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة عمل هيكل إداري للشركة بشكل يخدم واقع الخدمات التي تُقدمها.
بدورهم، أكد النواب، عيد النعيمات، ومحمد جرادات، ومحمد عكور، وذياب المساعيد، وغازي الذنيبات، وحابس الشبيب، وسليمان أبو يحيى، وأسماء الرواحنة، أهمية تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، وإيجاد حلول جذرية لمُشكلة ضخ المياه التي يُعاني منها المواطنين في المناطق التابعة لها.
من جانبه، أكد العمايرة ضرورة إعطاء الواقع الإداري أهمية خلال المرحلة المُقبلة، قائلًا: إن تركيز إدارته كان على آلية عمل المنح والقروض، إذ تم خلالها إرساء عطاءات كانت مُتعثرة، منها معني بالتزويد المائي والبُنية التحتية.
وأشار إلى صيف آمن بالتزود المائي، والدور الذي تقوم به الشركة في إعادة تعمير الآبار، وزيادة عددها، موضحا أن أعداد الآبار العاملة يبلغ 206، والمُغلقة 70، والمستأجرة 40، بينما جار العمل على زيادة عددها وصيانة البعض منها.
وقال العمايرة إن محطات الصرف الصحي بلغ عددها 14 محطة، وتعمل الشركة على صيانتها.
