طرح مجلسا إدارة غرفة تجارة عمان والنقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، خلال لقاء مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، العديد من القضايا التي تهم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة في الأردن.

وتركزت القضايا على البيع الإلكتروني والطرود البريدية والبسطات ونظام الفوترة وانسياب البضائع في ميناء العقبة، وتوفير السيولة للمستثمرين في القطاع، وإمكانية تأجيل القروض المستحقة للبنوك للشركات والأفراد خلال شهر رمضان المبارك، وتسهيل إجراءات المعاينة والفحوصات في ميناء العقبة وجميع المعابر الحدودية.

وحسب بيان للغرفة، الثلاثاء، أكد الشمالي أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم الجميع، وتخدم المصلحة العامة، لافتا إلى إجراءات الحكومة لتخفيض الكلف وانتظام سلاسل التوريد في ظل الأحداث الجارية في المنطقة، جرّاء تداعيات العدوان على قطاع غزة، وأزمة الملاحة في البحر الأحمر.

وأوضح الشمالي خلال لقاء عقد بمقر تجارة عمان، أن إجراءات الحكومة المتخذة خلال الفترة الأخيرة هدفها تسهيل أعمال القطاعات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن التجار والمواطنين وضمان انسياب البضائع للسوق المحلية.

ولفت إلى توجيهات رئيس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية في المملكة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية، بسبب التطورات في البحر الأحمر، أبرزها وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها الذي كان قائما قبل تاريخ 7 تشرين الأول من العام الماضي.

وأشار إلى الطلب من الجهات الرقابية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وإدامة العمل على مدار الساعة لتسهيل حركة انسياب البضائع في ميناء العقبة لمواجهة أي ازدحامات متوقعة للحاويات في الميناء.

وبين الشمالي أن القطاع التجاري بالمملكة على قدر عال من المسؤولية وأثبت موجوديته من خلال ما قام به خلال السنوات الماضية من جهود، لا سيما وسط جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث لم يسجل بالسوق المحلية نقص بأي سلعة أو ارتفاعات غير مبررة بالأسعار.

ولفت إلى تداعيات العدوان على قطاع غزة والآثار الاجتماعية والاقتصادية على المملكة، ما أدى إلى تراجع الحركة التجارية بشكل عام، إضافة إلى التداعيات التي طالت القطاع السياحي.