كشف موقع "والا" الإسرائيلي تفاصيل مثيرة عن قضية تشغل الرأي العام ووصفها بأسوأ خرق أمني في تاريخ إسرائيل، وذلك بعد سماح محكمة في بئر السبع بنشر تفاصيل إضافية في القضية التي تفجرت الشهر الماضي.

حيث تمكن ضابط احتياط من التجول لأسابيع بين قواعد عسكرية لا يحق له دخولها، وحصل على معلومات حساسة وسرية للغاية تشمل انتشار القوات، وسلمها إلى أفراد عسكريين ومدنيين، قبل اعتقاله وملاحقته بتهمتي التجسس وانتحال الشخصية.

وكشف الموقع عما وصفه "بأحد أوجه الفوضى" التي سادت القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأولى للحرب على قطاع غزة.

ووفقا للموقع فإن الإسرائيلي المعتقل خدم سابقا في الجيش لمدة 6 سنوات في وحدات متعددة وغادره وهو ملازم أول، وهي الرتبة التي حملها في قوات الاحتياط في الحرب الحالية.

وجاء في عريضة الاتهام أن المعتقل قدم نفسه إلى شخص في إحدى المرات على أنه نقيب أوفدته تشكيلة عسكرية للحصول دون وجه قانوني على معلومات تحمل أعلى درجات السرية، وسجلها بطرق متعددة وتشاركها مع مسؤولين مدنيين وعسكريين لم يكونوا مخولين بالاطلاع عليها.

وذكر الادعاء أن المتهم التقى جندية في موقع عملها، وادعى قدومه لعرض المساعدة، لكنه أبلغ بضرورة الحصول على ترخيص ضابطة أمن المعلومات، وقد استغل تسليم الجندية إياه هاتفها الخلوي لإضافة رقمه، ليبعث رسالتين دون علمها تقولان "سيُسعدنا أن نتعلم في غرفة العمليات كيف نجعل العمل أكثر نجاعة وما علينا فعله عند تلقي تقارير متضاربة من الميدان"، وكان الهدف، وفقا للادعاء، إقناع الجنود والضباط بأنه مخول التعامل مع شؤون غرف العمليات في قيادة الجنوب.

كما تحدث إلى جندي احتياط عن مواد مصنفة في خانة سري وسري للغاية واستطاع تسجيل حديثهما باستخدام هاتفه الخلوي.

ونقل موقع "والا" عن الادعاء قوله إن ضابط الاحتياط استغل حالة الضغط التي يعاني منها الجنود بسبب الحرب على غزة للحصول على ما يريد، باستخدام تراخيص أتاح بأحدها مثلا دخول شخصين من خارج الجيش إلى قاعدة عسكرية لا يحق لهما دخولها.

وقد استمر نشاط التجسس هذا حتى اعتقال المتهم في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين تراسل مع ضابطة قدم نفسه إليها على أنه ضابط عمليات في مهمة لتجنيد جنود احتياط يملكون المؤهلات المناسبة، وحوّل إليها خلال المراسلة معلومات لم تكن مخولة بتلقيها.