خاص 

شركة وساطة مالية تتعامل بالبورصات الأجنبية وهي بالمناسبة من الشركات المعروفة في عمان ولها عدد لا بأس به من العملاء والزبائن تعاني هذه الأيام من نتائج آثار العقوبة الصادرة بحق الشركة الخارجية التي تعمل من خلالها في أسواق البورصات الأجنبية، بعدما اكتشفت إدارتها أن عقوبة تأديبية حديثة صدرت بحق شركة .... للاستثمار وتم إخفاء العقوبة خوفا من معرفة هيئة الوراق المالية والجهة المعنية داخل الهيئة عن الرقابة.

المخالفة التأديبية رتبت توقيع عقوبة الغرامة المالية والتنبيه لكل من الشركة الموجودة في احد العواصم الخليجية بالإضافة إلى مراقب الحسابات الخارجي للشركة بسبب تورطها بمخالفة قواعد أنشطة الأوراق المالية وقواعد السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له وكذلك مخالفة قواعد أموال العملاء وأصولهم.

أخبار البلد التي تتابع ملف شركات البورصات الأجنبية والتي تكررت مخالفات البعض منها أكثر من مرة بسبب عجز هيئة الأوراق المالية عن مراقبة نشاطات هذا النوع من الشركات ولعدم وجود خبراء حقيقيون قادرون على التتبع والتحقق من أي تجاوز على القانون.

وبقي أن نذكر، أن تعليمات تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية إستنادا لقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية تنظم الأحكام والشروط اللازمة لممارسة النشاط أكان ذلك لصالح المرخص له أو التوسط لصالح الغير أو إدارة الإستثمار وتقديم الإستشارات.

ويبقى السؤال الأهم هل تقوم هيئة الأوراق المالية بمتابعة ومواصلة إجراءات التحقق والتحقيق والتدقيق في وضع حال الشركات الـ" Market Makers"، والشكاوى والعقوبات التي تتلقاها تلك الشركات وطبيعة عمل وعلاقة الشركة الوسيطة للشركة الخارجية وملكية الشركات خصوصا في ظل وجود ضحايا كثر يصرخون ويعانون جراء ممارسات تتم دون معرفة أحد ويا حبذا لو تقوم الحكومة بتعيين مفوض مختص ذو خبرة وكفاءة في الهيئة يعلم تماما ماذا يجري في بعض ونكرر بعض شركات البورصات الأجنبية التي تدفع الملايين كإعلانات من أجل جذب ضحايا، يخسرون كل أموالهم بكبسة زر.