أكد رئيس مجلس هيئة الخدمة والادارة العامة سامح الناصر، ان مجلس الهيئة سيواصل دراسة القضايا والحالات الوظيفية التي تم عرضها خلال اجتماعات مجلس الخدمة المدنية قبل تاريخ 28/1/2024 لغايات التوصية بالاجراءات والاحكام المتعلقة بها وفقاً للتشريعات الناظمة لها.

وأكد الناصر في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، أن مجلس الهيئة المشكل بموجب أحكام المادة (6) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023، وسيتولى خلال المرحلة الانتقالية فقط مهام مجلس الخدمة المدنية ، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الخميس، الذي استعرض مجموعة من القضايا منها توفيق اوضاع الموظفين في دوائر ومؤسسات حكومية، ومحددات مرتبطة بمشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف في الخدمة المدنية، وتعليمات التقييم الكمي والموضوعي للوظائف ، وكذلك مناقشة مخاطبات الدوائر للهيئة بخصوص منح العلاوات لبعض الوظائف وتحويل الصفة الوظيفية ، وشؤون تتعلق بوظائف العقود الشاملة وحالات وظيفية مختلفة.

وبين الناصر أن الهيئة ستقوم بتقديم الاستشارة والدعم الفني للدوائر والمؤسسات الحكومية لضمان تطبيق التشريعات الناظمة للموارد البشرية في القطاع العام ، ومكونات استراتيجية الموارد البشرية في المرحلة المقبلة .

إضافة إلى ذلك تمكين العاملين في وحدة الموارد البشرية وتطوير الاداء المؤسسي في الاجهزة الحكومية من تطبيق المفاهيم الادارية الحديثة والتعامل معها بكفاءة عالية، بحيث تتحقق الغاية منها وهي استقطاب الكفاءات للقطاع العام ، ورفع اداء الموظفين العموميين وتعزيز منهجية تقييم الاداء الفردي والمؤسسي للدوائر ومبدا الثواب والعقاب ، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين .

وبحسب البيان، فقد تم مناقشة كافة التفاصيل المرتبطة بالمشاريع المعتمدة من قبل وحدة متابعة تنفيذ برامج تحديث القطاع العامPMIO في رئاسة الوزراء بادخال بعض التعديلا ت عليها مع الالتزام التام بالمواعيد المحددة من قبل وحدة ال،PMIO كونه قد تم رفعها من قبل معالي نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لتحديث القطاع العام الى دولة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة وعرضت على صاحب الجلالة الملك المعظم وولي عهده الامين ، وسيتم نقل مسؤولية تنفيذها من الوحدة الى هيئة الخدمة والادارة العامة بشكل منظم ومدروس.