تنظم تعليمات تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية والصادرة إستنادا لأحكام المادة (5) من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية الأحكام والشروط اللازمة لممارسة النشاط في هذه البورصات أكان ذلك لصالح المرخص له أو التوسط لصالح الغير أو إدارة الإستثمار أو امانة الإستثمار أو تقديم الإستشارات المالية في الأوراق المالية على إختلاف أنواعها أوالعملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى في البورصات الأجنبية وتحدد التعليمات الحد الأدنى من رأس المال اللازم لممارسة كل نشاط وكلك الإجراءات التنظيمية لهذه النشاطات ويظل دور هيئة الأوراق المالية في الرقابة الحقيقية والفاعلة على نشاط شركات الخدمات المالية حمية للمستثمرين من ناحية حماية بيئة الإستثمار المالية من نواحي الشفافية المالية والإمتثال لقوانين سلامة وأمن الإستثمار .صحيح أن نطاق الإستثمار خارجي ولكنه يمارس من داخل المملكة وهو تداول لثروات الأردنين خارجيا لأسباب تعود في أساسها الرغبة في تداولات اكثر مرونة وعوائد مجزية أكثر من تلك التي في بورصة عمان ولو نظرياً.لقد أصبحت بيئة الإستثمار في بورصة عمان أقل جذبا وهاجرت رؤوس أموال للبورصات الأجنبية والسيولة أصبحت أقل محليا يحدث كل ذلك دون إجراءات فاعلة ومنتجة لتهيئ مناخ وبيئة واعدة للاستثمار في البورصة المحلية .

شركات الخدمات المالية الأردنية تعرف بإسم White Label وهو مفهوم يعني أن هذه الشركات تمارس اعمالها من خلال شركات خارجية أكبر تعرف ب Market Maker وبما يشكل مظلة تعمل من خلالها .من الضروري الإنتباه إلى أهمية إستقلالية شركات Market maker أو ما يعرف بصانعي الأسواق عن الشركات المحلية من حيث الملكية للتقليل من أثر حدود المخاطرة التي تتحملها الشركة المحلية في حالة ربح العميل من عملياته والتي يتم تغطيتها من قبل شركة صانعة الأسواق (Market Maker).

أن الشركات المحلية التي لاتتقاضى عمولات تداول لا تعمل بالحقيقة من غير ثمن ؟! إن الثمن الذي تتقاضاه يتأتى من عمولاتها من شركات Market Maker كنسبة من ربح الأخيرة من تداولات عملاء الشركات المحلية أو بمبلغ مقطوع عن كل عقد تداول لعملائها .وكلما زاد إرتبط الشركة وتبعية من حيث الملكية بالشركة الخارجية تصبح المخاطرة أعلى والإستقلالية الحقيقية الظاهرة والباطنة موضع شك أو ذات ضعف .إذ لايوجد ضوابط أو رقابة على عدم التاثير على المستثمر في قراراته والتي قد تصب في محفظة الشركة الخارجية والتي تمتلك الشركة المحلية أو تسيطر عليها .

إن الحدود الدنيا لرأس المال الواجب لممارسة هذه النشاطات يجب أن يكون متين أكثر لمواجهة المخاطر والتقلبات فرأسمال ب 3 ملايين دينار لترخيص وسيط لحساب الغير وكفالة مالية بنكية غير مشروطة ب نصف مليون دينار تصبح غير كافية لمواجهة المخاطر المتعلقة بتعاملات العملاء من خلال استخدام خيار الرافعة المالية .

إن موضوع الرقابة على الحساب المجمع وهو الحساب الذي يتم من خلاله التعامل شراءَ وبيعاً في االبورصات الأجنبية بإسم الوسيط المحلي لصالح عملائها لدى الوسيط الأجنبي يحتاج ألى تدقيق ورقابة أكثر في حال التبعية من حيث الملكية للوسيط الأجنبي أو العكس .

إن المشاكل التقنية المرتبطة بشبكات الإتصال وسرعة الربط مع شبكات الإنترنت والربط في حال انقطاع التيار الكهربائي من الأهمية بمكان لتوفير أكبر ظروف لممارسة المستثمر حقه في إتخاذ قراره بالسرعة المطلوبة .من المعروف أن التسعيير يتباين ل BID -ASK بسبب الإعتماد على مصادر مختلفة من مزودي المعلومات مثل بلومبيرغ و رويترز وغيرها لذا يجب أن يعي المستثمر هذا التباين وان يكون واضحا له .

لقد إزدهر التعامل بالبورصات الأجنبية وزاد حجمه بشكل مضطرد وانتقلت أموال من بورصة عمان وودائع البنوك لها فلا أقل من رقابة حقيقية وواقعية لإنها أموال وثروات الأردنين .