اخبار البلد_ إرسال تحية إجلال وإكبار إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه الذي يقود مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد وتحديث الأردن وتطوير مؤسساته.
ولما كانت المجالس البلدية المنتخبة في الأردن صاحبة التاريخ العريق في صناعة الاستقلال الوطني وتحقيق التنمية في هذا البلد طوال تاريخه الحديث وتأسيس البنية التحتية لمختلف المدن الأردنية ولكن طرأ في العقدين الأخيرين تجاوز على منظومة الحكم المحلي وعلى رأسها قانون البلديات الذي جردت من خلاله الحكومة هذه المؤسسات من استقلالها الإداري والمالي، وزاد في تغول الحكومة على هذه المؤسسات الأهلية باضطراب التشريعات المتعلقة بالبلديات والناظمة للعمل البلدي وإقدام الحكومات المتعاقبة على التوسع في تعين اللجان الحكومية لمدة زمنية طويلة خاضعة لهيمنة وزارة الشؤون البلدية والتي ساهمت في زيادة الترهل الوظيفي وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في التعينات للمحاسيب والأصدقاء، ومن مظاهر التعدي على مخصصات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان مصادرة عوائد المحروقات التي كانت ترفد موارد البلديات بمبالغ تعينها على أداء مهامها وذلك في النصف الثاني من عام 2009 الأمر الذي أحدث خللاً في موازنة البلديات في نفس الوقت استمرت الحكومة في حملتها ضد المجالس المنتخبة وذلك من خلال التشكيك في نزاهتها واتهامها بالتقصير أو الفساد، وعندما شرعت حكومة البخيت في إعداد مشروع قانون البلديات رقم: 13/2011 أبدى رؤساء البلديات ملاحظات قانونية جوهرية حول هذا المشروع لم يلتفت إليها مجلس النواب، أهمها مخرجات هذا القانون التي عمقت البيروقراطية والتغول الحكومي وجردت المجالس من صلاحياتها واستقلالياتها وهي بالتأكيد لا صلة لها بعملية الإصلاح والتفاعل السياسي المنشود علاوة على مخالفتها الصريحة للدستور نصاً وروحاً ويلاحظ الآن حجم التخبط الذي تقع فيه الحكومة بما يتعلق بموضوع تفكيك البلديات وفصلها أو البقاء على دمجها بطريقة تفتقر إلى أبسط قواعد الدراسة والمسؤولية، لأن العملية تقوم على ترضية النواب وأصحاب النفوذ في الفصل آو الدمج دون مراعاة لمصالح المدن الأردنية كذلك نلاحظ الآن تراجع الخدمات المقدمة لسكان هذه المدن وأهلها ومؤسساتها وتغول الشركات الخاصة على مهام البلديات بحيث أصبحت هذه الشركات أقوى من المجالس البلدية وهي تعيث خراباً وفساداً في البنية التحتية للمدن الأردنية، إن أعضاء مجالس البلديات المنتخبين ينظرون بقلق بالغ إلى تلكؤ الحكومة المتعمد في إجراء الانتخابات البلدية مع ما في ذلك من مخالفة واضحة لقانون البلديات في المادة"63" التي نصت على إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر من نفاذ هذا القانون وقد صدر القانون في الجريدة الرسمية في 13/9/2011 وكان المفروض أن تستمر الحكومة في السير في إجراء الانتخابات المقرر من الحكومة السابقة.
لقد تجاوزت الحكومة على المادة "8" من هذا القانون التي نصت على حق الحكومة في حل المجالس لمدة لا تزيد عن سنة يجرى خلالها انتخاب المجلس الجديد والفقرة(ب) منه تنص على انه إذ لم يجرا انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المعنية يعود المجلس المنحل إلى ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد لكن الحكومة التي لا تعرف ماذا تريد وتفتقد الرؤية الصائبة ولا تؤمن بسيادة القانون أقدمت على تقديم مشروع قانون معدل إلى مجلس النواب حيث أقره مجلس النواب كما جاء من الحكومة دون دراسة أو مشورة .
إننا نرى في هذه الممارسات الحكومية من تأجيل للانتخابات وتحايل على القوانين مخالفات دستورية واضحة وتجاهل للقوانين والمؤسسية واعتداء على المجالس البلدية والمحلية وحقوق المواطنين، آملين أن تتجاوب الحكومة مع مطالبنا والجلوس للحوار وتوضيح الأمور وأن لا يكون الشارع طاولة للحوار والاعتصامات وسبله للتعبير.
