طالب المرصد العمالي الأردني وزارة التربية والتعليم بالتراجع عن قرارها بنقل معلمين ومعلمات من ذوي الإعاقة البصرية في مدرسة عبدالله ابن أم مكتوم للمكفوفين التابعة لمديرية لواء ماركا إلى مدارس للمبصرين تبعد عن أماكن سكنهم.

وفي بيان أصدره اليوم الثلاثاء، قال المرصد إن قرار الوزارة، الذي شمل نقل نحو 25 معلما ومعلمة من المكفوفين، مُجحف بحقهم، وجاء بدون مراعاة لإعاقتهم وظروفهم.

وبيّن المرصد أن المعلمين والمعلمات الذين شملهم قرار النقل تعمّدوا السكن قرب المدرسة ليُسهّلوا على أنفسهم الذهاب إليها، ورأى أن نقلهم إلى مدارس بعيدة عن أماكن سكنهم سيزيد من معاناتهم، وقد يضطرّهم إلى ترك عملهم.

وأشار المرصد إلى أن هذا القرار لم يُراع أيضا خصوصية المدرسة المعنية بتعليم وتدريب الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية فقط، إذ أنها تقوم بتعليم المناهج الحكومية من الصف الأول الأساسي وحتى التوجيهي، وتُدرّب طلبتها على القراءة والكتابة عبر طريقة "برايل".

كما أن جميع المعلمين في المدرسة من المكفوفين وأصحاب خبرة في تدريس الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية، ومنهم من خدم المدرسة أكثر من 10 أعوام، وفق المرصد الذي رأى أن نقلهم إلى مدارس للمبصرين سيتسبب في إضاعة مهاراتهم وخبراتهم في تدريس الطلبة المكفوفين.

وبيّن المرصد، نقلا عن هؤلاء المعلمين، أن القرار جاء بدون أي مبررات مُقنعة، وأن تبرير الوزارة الوحيد هو أنه لا يوجد أنصبة لهم في المدرسة، غير أن المعلمين أكدوا أن كل واحد منهم لديه مهام ونصاب أسبوعي مبني على المرونة ويُراعي خصوصيتهم وخصوصية الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية في المدرسة.

وحض المرصد الوزارة على ضرورة إلغاء القرار، لما له من تداعيات سلبية ستؤثر على عمل هؤلاء المعلمين، وسيُدخلهم إلى بيئة عمل غير مُلائمة لظروفهم الخاصة.

كما طالب المجلسَ الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتدخل وتحمّل مسؤولياته حيال حقوق هؤلاء المعلمين.