قال ماجد غوشة رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني، أن تعزيز التشاركية و العمل بروح الفريق الواحد، وتسليط الضوء على أبرز القضايا ذات الأولوية التي تواجه القطاع وتقديم الخدمات الإستشارية للأعضاء وتبادل المعلومات والخبرات لرفع مستوى العمل في مجال الإستثمار بقطاع الإسكان هو عنوان المرحلة الحالية، إضافةً الى فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الاسكان بالقطاع العام والنقابات، وذلك وفقاً للنهج الذي اختطه قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله للقطاع الخاص الأردني للنهوض بمسؤولياته تجاه الوطن بشراكةٍ فاعلة وجهود مخلصة، تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وتحفز المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني للمزيد من الاستثمارات، والتي تساهم في تشغيل ابناء الوطن وتزيد من نسبة النمو الاقتصادي .  

وأكد في حديثه لـ"أخبار البلد"، أن قطاع الاسكان الأردني يعتبر من أبرز القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم التداول العقاري عام 2023 حوالي 7 مليار دينار، وتمثل مساهمته حجر الزاوية للمجتمعات الحضرية، وهي عامل رئيسي في تحسين نوعية الحياة، إذ يساهم قطاع الاسكان في توفير فرص العمل والحد من نسب البطالة، مبيناً  أن تحقيق استدامة القطاع بما يحقق الاستقرار له وللأنشطة الأخرى المرتبطة به منوط بإيجاد الحلول للتحديات التي تؤثر في هذا النشاط ونموه مستقبلا، لافتاً الى أن قطاع الاسكان بات تحت وطأة تحديات أدت الى تراجع في عمله، فما أن بدء باستيعاب الركود الذي رافق جائحة كورونا، ليصحى على ركود أكبر ينذر بمخاطر كبيرة للاقتصاد الوطنيي، لتكتمل قصة تراجعه بمجموعة من الأنظمة والتشريعات التي تحتاج الى اعادة النظر من قبل المشرع .

وأضاف أن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وزيادة أسعار المواد الإنشائية والعبء الضريبي، والفائدة المرتفعة على القروض السكنية للمستثمرين والمواطنيين ساهمت في زيادة أسعار بيع الشقق السكنية، كما ارتفعت بالتالي قيمة إيجارات الشقق السكنية، وأدى هذا الارتفاع إلى عدم تمكن العديد من الحصول على مسكن بسعر ملائم، الأمر الذي أدى الى زيادة الفجوة بين معدلات العرض والطلب، فالعرض يلبي الثلث الأعلى على سلم الدخول، أي 30% وحسْب من الأسر تستطيع شراء مسكن مساحته فوق 100م2. 

وشدد غوشة على ضرورة وجود سياسة عامة وتوجه حكومي جاد لاستعادة القطاع العام لدوره التمكيني نحو القطاع الخاص ، واتخاذ إجراءات تتصل بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، ومنحه التسهيلات والامتيازات التي تتمتع بها الجهات الحكومية لتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص ليكون المنتج المباشر للإسكان لجميع فئات الدخل في كافة محافظات المملكة، اضافةً للعمل على استحداث ضواحي سكنية بين المحافظات تكون مخدومة مسبقاً ومنسجمة مع قوانين التنظيم والأبنية، وتحقق نقلة نوعية بمحاور التكثيف العمراني الجديدة، مما يعزز عدم الضغط على مراكز المدن والقصبات والمحافظات الكبيرة "عمان، والزرقاء، وإربد، والعقبة" لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، بما يتناسب مع مستوى الدخل والظروف المعيشية لكافة شرائح المجتمع، والحد من الازدحام المروري داخل المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية العالية.

ولفت الى أن مجلس إدارة الجمعية قام بوضع خطة لإدارة العلاقة مع الشركاء وتعزيزها، سواء كانت على مستوى التشريعات أو على مستوى الاجراءات، لإدامة عمل القطاع بشكل يتفق مع أحكام القوانين والتشريعات الناظمة له، مبيناً أن مجلس إدارة الجمعية باشر بتكثيف اللقاءات مع الجهات ذات الصلة بالقطاع، حيث تم عقد اجتماع مع معالي وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس ماهر  ابو السمن لبحث عدد من القضايا، مثمناً دور وزير الاشغال والاسكان على دعمه المتواصل وجهوده المبذولة في رعاية قطاع الاسكان والحرص على التنسيق مع كافة الجهات لتعديل التشريعات وتبادل وجهات النظر حول بعض المواد المعيقة للاستثمار التي ترتب أثر على التداول العقاري والذي سينعكس سلباً على المواطن الاردني . 

ونوه غوشة الى لقاء أمين عمان الذي عقد لبحث التحديات الخاصة بتعطل المعاملات ضمن المنظومة الالكترونية والتي تزيد من كلفة راس المال، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان ومراجعة أثره على أرض الواقع وفقاً للمؤشرات الحالية وتراجع الطلب على شراء الشقق على الجانب التشريعي.

وأشار الى الاجتماع الذي تم عقده مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لبحث العبئ الضريبي على القطاع، موصين بضرورة منح قطاع الاسكان حوافز واعفاءات ضريبية أسوة بالقطاع الصناعي، كما بحثوا أثر نظام الفوترة الوطني على القطاع  وإعفاء شركات الاسكان من هذا النظام، لأن عمل الشركات منضبط من خلال دائرة الاراضي، وعقود البيع تعتبر بمثابة فواتير ملزمة للشركات  لتوثيقها لدى دائرة الاراضي والمساحة . 

وعلى هامش الاجتماع الذي تم عقده مع نقابة مقاولي الانشاءات وهي الشريك الاستراتيجي لقطاع الاسكان، والاجتماع الذي تم عقده مع نقابة المهندسين الاردنيين، وبهدف تنظيم العمل وتحديد الالتزامات ورفع جودة الانتاج العقاري، تم التوافق على ضرورة تأسيس مجلس انشاءات برئاسة نقابة المهندسين وعضوية نقابة المقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان . 

كما أكد سعي المجلس الى عقد شراكات مع الجهات التي تمتلك محفظات عقارية، لتحفيز وتنظيم عمل المستثمرين لتنفيذ مشاريع سكنية في كافة محافظات المملكة، وفقاً لأسس ومعايير شفافة وبما لا يتعارض مع النظام الاساسي للجمعية، وتم البدء أيضاً في  التنسيق مع الجهات التمويلية، لبحث التسهيلات البنكية حصرياً للشركات المنتسبة للجمعية .   

وأوضح ماجد غوشة أن الجمعية بالتعاون مع شركة طلال أبو غزالة أعدت دراسة لواقع قطاع الاسكان الأردني، حيث سيتم الاعلان عنها خلال شهر نيسان من هذا العام، وتأتي بهدف تمكين أصحاب القرار بالاطلاع على واقع وتحديات القطاع وأخذ التوصيات بعين الاعتبار في الخطط المستقبلية للحكومة .