موفق محادين ورحيّل الغرايبة وأنا, نمثّل ثلاث تيارات فكرية أردنية, أدعي أنها تشكّل المناخ العام في الحركة الوطنية.
محادين قومي ماركسي ينتمي إلى تقاليد فكرية تعود إلى ذروة اللقاء بين الفكر القومي والفكر الماركسي في الستينيات, كما تجلت, بصورة خاصة, في كتابات المناضل السوري, ياسين الحافظ.
والغرايبة إسلامي متحرر, نسبيا, من التقاليد الإخوانية ذات الطابع الديني الدولي, وينتمي إلى حساسية سياسية وطنية وتنموية.
وأنا وطني يساري أنتمي إلى جدلية مقترحة بين تقاليد الحركة الوطنية في عهودها الثلاثة ( حسين الطراونة وسليمان النابلسي ووصفي التل) وتقاليد الحركة الشيوعية.
شهدت العلاقات بيننا, لأسباب غير شخصية, صدامات, حاولت, دائما, أن أتحاشاها من أجل التفاهم على مشتركات. فمحادين وأنا ننتمي, في الأخير, إلى عائلة فكرية واحدة, بينما ما زلت أعتقد أن الغرايبة هو عضو في عائلتنا السياسية.
أمس, قرأت, في " العرب اليوم" لمحادين والغرايبة, مقالين, أستطيع, بغض النظر عن التفاصيل, التوقيع عليهما.
الجوهري في مقال محادين دعوته الصريحة إلى التحالف بين " القوميين واليساريين والوطنيين وأبناء العشائر والأوساط الوطنية في منظمة التحرير". وهذه هي, بالمناسبة, ملخّص أطروحتي السياسية التي أنافح عنها منذ سنوات, وواجهتُ في سبيلها الإتهامات ومحاولات العزل السياسي بعد محاولات القمع وحتى التصفية الجسدية.
وأهمية هذه الأطروحة, في رأيي, تكمن في أنها تحظى بالشرعية الوطنية, وتؤسس لبرنامج تحرر وعدالة ونهضة, وتراكم الكتلة الحرجة من أجل إحداث تغيير جدي في موازين القوى لصالح الأغلبية الشعبية في مواجهة متزامنة مع العدو الخارجي (واشنطن وتل أبيب وشركائهما) والعدو الداخلي ( الكمبرادور).
أما المفاجأة السّارة,فكانت في مقال الغرايبة الذي طرح تصوّرا لقانون الانتخابات العامة, يقوم على (1) الاعتراف بمكتسبات الدوائر الانتخابية الحالية ( 108 مقاعد) وعدم المساس بها, (2) إستحداث دائرة وطنية من 52 مقعدا, 12 منها للنساء, أي, في الواقع, 40 مقعدا إضافيا تشكل 25 بالمئة من أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 160 مقعدا. ويكون الانتخاب في الدائرة الوطنية على أساس القائمة المغلقة والنسبية.
وفي الحقيقة أنني اتبنى هذا الإقتراح بالذات, وسبق لي أن فصّلته في "العرب اليوم" في غير مقال, ودافعتُ عنه لانه واقعي وتقدمي معا, يحافظ على التركيبة الوطنية الحالية للبرلمان, ويسمح, في الوقت نفسه, بالمنافسة السياسية الحرّة على المستوى الوطني, ويحقق عدالة ونوعيّة التمثيل من دون الخوض في أوحال المحاصصة والشبهات والفتنة, ومن دون قفزة غير محسوبة نحو المجهول.
وبتبنيه هذا الإقتراح يؤكد الغرايبة وطنيته فوق حزبيته. ففي ظل قانون انتخاب كهذا, لا يمكن للإخوان المسلمين ولا لأي حزب آخر, بما في ذلك حزب النظام, أن يحصل على أكثر من الثلث. وهو ما يترجم ميزان القوى الفعلي على الأرض بين القوى الثلاث الفاعلة اليوم. وهي الحركة الوطنية (التحالف القومي اليساري الوطني العشائري) وحزب النظام والتحالف الإخواني - الليبرالي.
وإذا مضينا في هذا الإتجاه, فسوف نحصل على برلمان يتمتع بالشرعية والقدرة على تشكيل حكومة ائتلافية وإدارة ملفات البلد .
محادين قومي ماركسي ينتمي إلى تقاليد فكرية تعود إلى ذروة اللقاء بين الفكر القومي والفكر الماركسي في الستينيات, كما تجلت, بصورة خاصة, في كتابات المناضل السوري, ياسين الحافظ.
والغرايبة إسلامي متحرر, نسبيا, من التقاليد الإخوانية ذات الطابع الديني الدولي, وينتمي إلى حساسية سياسية وطنية وتنموية.
وأنا وطني يساري أنتمي إلى جدلية مقترحة بين تقاليد الحركة الوطنية في عهودها الثلاثة ( حسين الطراونة وسليمان النابلسي ووصفي التل) وتقاليد الحركة الشيوعية.
شهدت العلاقات بيننا, لأسباب غير شخصية, صدامات, حاولت, دائما, أن أتحاشاها من أجل التفاهم على مشتركات. فمحادين وأنا ننتمي, في الأخير, إلى عائلة فكرية واحدة, بينما ما زلت أعتقد أن الغرايبة هو عضو في عائلتنا السياسية.
أمس, قرأت, في " العرب اليوم" لمحادين والغرايبة, مقالين, أستطيع, بغض النظر عن التفاصيل, التوقيع عليهما.
الجوهري في مقال محادين دعوته الصريحة إلى التحالف بين " القوميين واليساريين والوطنيين وأبناء العشائر والأوساط الوطنية في منظمة التحرير". وهذه هي, بالمناسبة, ملخّص أطروحتي السياسية التي أنافح عنها منذ سنوات, وواجهتُ في سبيلها الإتهامات ومحاولات العزل السياسي بعد محاولات القمع وحتى التصفية الجسدية.
وأهمية هذه الأطروحة, في رأيي, تكمن في أنها تحظى بالشرعية الوطنية, وتؤسس لبرنامج تحرر وعدالة ونهضة, وتراكم الكتلة الحرجة من أجل إحداث تغيير جدي في موازين القوى لصالح الأغلبية الشعبية في مواجهة متزامنة مع العدو الخارجي (واشنطن وتل أبيب وشركائهما) والعدو الداخلي ( الكمبرادور).
أما المفاجأة السّارة,فكانت في مقال الغرايبة الذي طرح تصوّرا لقانون الانتخابات العامة, يقوم على (1) الاعتراف بمكتسبات الدوائر الانتخابية الحالية ( 108 مقاعد) وعدم المساس بها, (2) إستحداث دائرة وطنية من 52 مقعدا, 12 منها للنساء, أي, في الواقع, 40 مقعدا إضافيا تشكل 25 بالمئة من أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 160 مقعدا. ويكون الانتخاب في الدائرة الوطنية على أساس القائمة المغلقة والنسبية.
وفي الحقيقة أنني اتبنى هذا الإقتراح بالذات, وسبق لي أن فصّلته في "العرب اليوم" في غير مقال, ودافعتُ عنه لانه واقعي وتقدمي معا, يحافظ على التركيبة الوطنية الحالية للبرلمان, ويسمح, في الوقت نفسه, بالمنافسة السياسية الحرّة على المستوى الوطني, ويحقق عدالة ونوعيّة التمثيل من دون الخوض في أوحال المحاصصة والشبهات والفتنة, ومن دون قفزة غير محسوبة نحو المجهول.
وبتبنيه هذا الإقتراح يؤكد الغرايبة وطنيته فوق حزبيته. ففي ظل قانون انتخاب كهذا, لا يمكن للإخوان المسلمين ولا لأي حزب آخر, بما في ذلك حزب النظام, أن يحصل على أكثر من الثلث. وهو ما يترجم ميزان القوى الفعلي على الأرض بين القوى الثلاث الفاعلة اليوم. وهي الحركة الوطنية (التحالف القومي اليساري الوطني العشائري) وحزب النظام والتحالف الإخواني - الليبرالي.
وإذا مضينا في هذا الإتجاه, فسوف نحصل على برلمان يتمتع بالشرعية والقدرة على تشكيل حكومة ائتلافية وإدارة ملفات البلد .
