وصل كيلو الثوم البلدي في السوق المحلية بين ٦ ـ 8 دنانير.

وطالب مواطنون الحكومة بالتدخل وفتح باب الاستيراد لمادة الثوم حتى يتمكن المواطن من شرائها.

ومن جهتها، طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، وزارة الزراعة، السماح باستيراد كميات كافية من مادة الثوم، لأن الكميات المتوفرة في السوق المحلية لا تكفي.

وأوضحت الجمعية، في بيان الثلاثاء، أن حاجة السوق المحلية من الثوم تبلغ 15 طناً، فيما لا يتوفر سوى 3-5 أطنان، ما ساهم في ارتفاع سعره لمستويات 6-8 دنانير للكيلو غرام الواحد.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من المواطنين ومن بعض تجار التجزئة حول هذا الأمر، عبروا فيها عن أسفهم الشديد من ارتفاع أسعار الثوم الذي يعد سلعة أساسية.