قدّر ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن سلطان علان واردات المملكة من الألبسة للموسم الرمضاني والأعياد بنحو 90 مليون دينار إلى جانب 18 مليون دينار من الأحذية.

و بين علان من 35 إلى 40 بالمئة من إجمالي واردات المملكة على مدار العام تعود لموسم رمضان والأعياد.

وأكد علان على أهمية الموسم الرمضاني والأعياد كأقوى فترة شرائية للقطاع وتزامُنه مع صيف 2024 سيُضفي نشاطًا حيويًا على الحركة التجارية.

ولفت علان إلى أن غالبيته المستوردات تأتي من الصين أولا وتركيا ثانيا، بالإضافة إلى فيتنام وكمبوديا ومصر وبعض الدول الأوروبية والهند وبنغلادش.

وبين علان أن الفترة الإنتقالية تبدأ منذ منتصف شهر شباط وحتى بداية آذار والاستعداد خلالها للموسم الربيعي والأعياد.

وحول تأثير أزمة باب المندب على القطاع بين علان أن هناك تنسيقا كبيرا بين النقابة ودائرة الجمارك العامة لتسهيل والاسراع في التخليص على البضائع المستوردة في مراكز الجمارك المختلفة، ما ينعكس بشكل إيجابي على انسيابها بشكل أسهل دون معيقات.

ورغم دخول الموسم الشتوي ثلثه الأخير؛ بين علان أن المبيعات للموسم الشتوي المشارف على الإنتهاء لم تحقق طموحات العاملين في القطاع في ظل حركة متوسطة طيلة الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن شهر شباط المقبل هو آخر أيام موسم الألبسة الشتوية والتي ما تزال تشهد حركة متوسطة في الإقبال في ظل تخفيضات حقيقة تشهدها الأسواق المحلية.

وأرجع ذلك إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلك وقلة السيولة؛ وانعكاسها على الحركة التجارية برمتها.

ولا ينكر علان أن الإنعكاس النفسي لما يحدث في غزة أثر بشكل مباشر على الحركة الشرائية في الأسواق المحلية على مختلف القطاعات ومنها الألبسة والاحذية.

ورجح علان استمرار الموسم الشتوي والتخفيضات لبداية رمضان وفقا للأحوال الجوية واستمرار الموسم المطري والأجواء البادرة.

وأشار إلى أن هنالك مخزون عالي من البضائع الشتوية في ظل حركة شرائية متوسطة ما يجبر التجّار إلى اللجوء للتخفيضات لزيادة النشاط التجاري في القطاع والاستعداد لموسم رمضان والربيع.

وحض علان المستهلكين للإستفادة من التخفضيات وشراء ما يلزمهم من الألبسة في ظل عروض وتخفيضات حقيقية.

وجدد علان مطالبة بتسريع سن منظومة للبيع الإلكتروني لتحقيق المنافسة العادلة مع التجارة التقليدية سواء بالكلف التشغيلية والضرائب المفروضة.

ونوه علان، إلى أن الشراء من السوق المحلية أكثر أمانا من التسوق عبر مواقع إلكترونية خارج المملكة في ظل تنوع كبير من البضائع والموديلات، مشددا على ضرورة الشراء من الأسواق التقليدية لدعم حركة النشاط التجاري والحصول على بضائع حقيقية؛ خلافا للشراء عبر المواقع الإلكترونية والتي تجبر الكثير إلى إصلاح الملابس التي يشتروها لوجود عيوب فيها وعدم مطابقتها لواقع الصور المعروضة، بالإضافة لاختلاف المقاسات.

وتتضمن السوق المحلية 180 علامة تجارية عالمية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.

ويوجد في المملكة قرابة 14 ألف تاجر ونحو 4000 مستورد يعملون في مجال الألبسة والأحذية، الذي يشغل حوالي 60 ألف عامل وعاملة97 بالمئة منهم أردنيون.