في الوقت الذي نحاول فيه تصدير تكنولوجيا المعلومات إلى العالم العربي بعد أن اثبت الاردن علو كعبه في هذا المضمار وبعد تشجيع جلالة الملك وولي العهد للاهتمام أكثر وأكثر بهذا القطاع الأهم في المستقبل القريب تأتي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية لتخالف رؤى جلالة الملك وتوجيهاته وتقوم بتوقيع عقد مع شركة عربية لرقمنة القطاع البحري الاردني لاستيراد حلول رقمنة المؤانئ رغم وجود شركات اردنية عملاقة تقوم بتصدير خبراتها للكثير من الدول الشقيقة والصديقة في خطوة غير مفهومة وخصوصا وان ما جاء في الخبر الذي نشرته السلطة ان هذا العقد هو أول عملية تصدير لحلول الرقمنة لهذه الشركة العربية إلى العالم فبدلا من تسويق شركاتنا المحلية تقوم السلطة بدور غريب بالتسويق لشركة عربية والسؤال المطروح هنا لماذا اذن لدينا وزارة الاقتصاد الرقمي اذا كنا سنقوم باستيراد هذه الخدمة من دول كنا نحن السباقين في تصدير خبراتنا لهم.
وهل نسي المسؤولين في سلطة منطقة العقبة ان الاردن حقق مراتب متقدمة في العالم الافتراضي بعد سيطرته على نصف المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية واحتل المرتبة الاولى من حيث اثراء وصناعة المحتوى على الرغم من محدودية الموارد والامكانيات وكان التفوق واضحا في قطاع تكنولوجيا المعلومات ؟
غريب أمر بعض مؤسساتنا التي تتشدق بأنها تعمل على الاعتماد على الذات والعنصر المحلي ثم تقوم بتوقيع الاتفاقيات مع شركات عربية نحن متفوقون عليها في هذا القطاع تحديدا ..وللحديث بقية.
