خاص
قال النائب نمر السليحات رئيس اللجنة المالية النيابية أنهم تابعوا في اللجنة مطالب المجتمع الأردني ووضعوها ضمن التوصيات، حيث يفترض أن تلتزم فيها الحكومة الأردنية أدبياً، لأنها في مصلحة المجتمع وتهمه، وبعيدة عن المصالح الشخصية.
وعلق في حديثه لـ"أخبار البلد" على بعض الملاحظات التي رافقت التوصيات فور خروجها للعلن، مثل أن توصيات مالية النواب لا تحتوي على خطة لسداد الدين الداخلي والخارجي أو وضع حد للهدر في الموازنة أوخطة لتعويض خسائر القطاع السياحي الذي وصلت خسائره الى ما يقارب الـ 800 مليون دينار، وأنها بعيدة عن الدقة والشمولية مثل توصيات مجلس الأعيان.
وأوضح السليحات أن اللجنة المالية لا تضح خطط بشأن سداد الدين أو وضع حد للهدر، بل هي من مهام السلطة التنفيذية والحكومة، مضيفاً أن خسائر القطاع السياحي حدثت في الربع الأخير من العام، لكن الثلاث أرباع الأولى كان الوضع السياحي جيد جداً، وكانت الأرباح جيدة.
ورفض السليحات في نهاية حديثه التعليق على الملاحظة التي تتحدث عن أن توصيات مجلس الأعيان أكثر دقة وشمولية بشكل عام من توصيات النواب قائلاً "ما عندي تعليق".
ووصلت توصيات اللجنة المالية النيابية الموجهة الى الحكومة إلى 34 بندا،ويبدأ مجلس النواب يوم الأحد مناقشات الموازنة.
