أكد "مركز التواصل الدولي" السعودي الحكومي، المختص بالتواصل مع وسائل الإعلام الدولية، في بيان ، أنه تم تقديم إطار عمل جديد في المملكة العربية السعودية لتنظيم المشروبات الكحولية للبعثات الدبلوماسية غير المسلمة، في حصص محددة "لمكافحة التجارة غير المشروعة في السلع الكحولية".
وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد ذكرت، في وقت سابق الأربعاء، نقلا عن مصدر مطلع على الخطط ووثيقة أن السعودية "تستعد لفتح أول متجر لبيع الكحول في العاصمة الرياض والذي سيخدم الدبلوماسيين غير المسلمين فقط".
وردا على سؤال حول تقرير رويترز، قال مركز التواصل الدولي السعودي، إن "الإطار التنظيمي الجديد سيركز على تخصيص كميات محددة من السلع الكحولية عند دخول المملكة لوضع حد للعملية السابقة غير المنظمة، التي تسببت في تبادل غير خاضع للرقابة لمثل هذه السلع في المملكة". ولم يوضح مركز التواصل الدولي السعودي ما إذا كان سيتم فتح متجر أم لا، لكنه قال إن "الإطار التنظيمي الجديد تم تقديمه لمواجهة التجارة غير المشروعة في السلع والمنتجات الكحولية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية". جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تمنع منعًا باتًا بيع واستهلاك الكحول، ويعاقب عليه بالجلد والترحيل والغرامات والسجن. ومع ذلك، فقد تحركت المملكة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو إعادة تصميم صناعة السياحة كجزء من رؤية كبرى لتنويع الاقتصاد. وقد أدى ذلك إلى تكهنات بإمكانية تشريع الكحول في المملكة في المستقبل القريب.
