اخبار البلد_ هدد مدير عام الشركة الوطنية للأمن الغذائي وائل شقيرات بإيقاف عمل الشركة إذا استمرت الحكومة بالتنصل من مسؤولياتها اتجاه تقديم الدعم المتفق عليه بين الطرفين والذي يلزم الحكومة بتوفير الدعم المالي واللوجستي إلى أن تحقق "الوطنية" الغايات التي أنشئت من أجلها.
وأكد شقيرات لـ "الغد" أن تخلي الحكومة عن دعم الشركة ماليا ولوجستيا يعد مخالفا لبنود الاتفاق الموقع بين الطرفين ويشكل مخالفة صريحة أيضا لأهداف إنشاء الشركة المتمثلة أساسا في التخلص من الممارسات الاستغلالية للمستهلكين.
وقال شقيرات إن "الشركة أنشئت لغايات كبح جماح ارتفاع الأسعار وكسر حالات الاحتكار والتعامل مع الأزمات من دون اللجوء إلى نظام الفزعة إلا أن تجاهل الحكومة لدعمها لا يمكن الشركة القيام بذلك".
كما تهدف الشركة إلى إدامة تزويد أسواق المؤسسات الاستهلاكية (العسكرية والمدنية) بالسلع من دون انقطاع بأسعار منافسة بحكم استيرادها بشكل مباشر فضلا عن التدخل لتأمين ذلك في السوق المحلي إن لزم الأمر.
وأوضح شقيرات أن وزارة الصناعة والتجارة لم تقدم أي نوع من الدعم منذ إنشاء الشركة في 2009 إذ اكتفت الحكومة بتقديم مساهمتها من مجمل رأس المال البالغ 750 ألف دينار.
وتعمل الشركة على توفير سلع أساسية منها؛ الأرز، السكر، زيوت نباتية، حليب بودرة، دجاج مجمد، سمك فيليه، لحم مجمد، إضافة الى توفير الأضاحي.
وأضاف أن "تجاهل الحكومة المتواصل لدعم الشركة لاسيما في الجانب اللوجستي بات يشكل عقبة أمام توفر السلع الأساسية وإيجاد مخزون سلعي جيد للمملكة".
وتساءل شقيرات عن كيفية تحقيق الشركة للأمن الغذائي للمملكة في ظل تخلف وزارة الصناعة والتجارة عن تقديم دعم مالي ولوجستي للشركة وهي التي تعد شريكا بنسبة 33 % من رأس مال الشركة بعد القوات المسحلة التي تمتلك 34 % من رأس المال فيما يتملك القطاع الخاص النسبة المتبقية.
وبلغت مبيعات الشركة العام الماضي 62 مليون دينار بزيادة مقدارها 36 مليون دينار عن العام 2010 البالغة 26 مليون دينار علما بأن مبيعات المؤسسة الاستهلاكية المدنية بلغت 116 مليون دينار تقريبا العام الماضي.
وتشتمل غايات الشركة على تعبئة وتغليف المواد الغذائية واستيراد وتصدير وتجارة الجملة في المواد التموينية، وبيع وشراء المواد الغذائية "جملة ومفرق"، وتسويق وتوزيع المواد الغذائية، وكالات تجارية، إلى جانب تمثيل الشركات المحلية والأجنبية، وتجارة التجزئة في المواد التموينية، تخزين، وامتلاك وسائل النقل اللازمة لتنفيذ غايات الشركة.
وجدد شقيرات تأكيده على أن الحكومة لا تلتزم بتقديم الدعم اللوجستي والمتضمن توفير مستودعات للشركة من أجل تخزين السلع الأساسية التي تستوردها، إذ تعطي الأولوية للجهات التي تستأجر مستودعاتها.
وبحسب شقيرات؛ فمن المفترض أن تقدم الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة رأس مال عامل للشركة بمقدار 15 مليون دينار بدلا من توجه الشركة للاقتراض من البنوك حتى تتمكن من توفير السلع الأساسية بكميات جيدة وتخزنها لتوفير مخزون استراتيجي وبأسعار مناسبة.
وأوضح ان الشركة توجهت للاقتراض من البنوك من أجل تأمين السلع الأساسية ما رتب عليها فوائد بنكية تزيد على 1.9 مليون دينار وتحملتها الشركة وما كان من المفترض أن تتحملها لولا أن الوزارة تجاهلتها.
ويشار إلى أن "الشركة الوطنية" تلقت إخطار من الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين الأحد الماضي بإخلاء مستودعاتها من البضائع خلال 26 يوما بسبب تخلف "الوطنية" عن دفع قيمة الإيجارات المستحقة للعام الماضي بقيمة 450 ألف دينار.
وأكد شقيرات في تصريح سابق أن شركة الصوامع طلبت من الشركة عدم تجاوز المهلة المحددة لإخلاء البضائع وذلك لتجنب الحجز على البضائع الموجودة في المستوعات والبالغ قيمتها 5 ملايين دينار إذ ثمة بضائع موجودة بكميات كبيرة في مستودعات الشركة الأردنية للصوامع والتموين منها 5000 طن من السكر و2000 طن من الأرز و2000 طن من السمك المجمد و2000 طن من اللحوم المجمدة.
ولفت إلى أن الشركة ما تزال تواجه سياسات ممنهجة تتبعها جهات حكومية من داخل وزارة الصناعة والتجارة بهدف تعطيل مسيرة الشركة لصالح متنفذين من القطاع الخاص.
ويبين شقيرات أن أكبر دليل على محاولات إفشال الشركة يتمثل في عدم تلقيها أي دعم حكومي منذ تأسيسها رغم وجود اتفاق بتقديم الدعم المادي اللازم للشركة.
وأكد شقيرات لـ "الغد" أن تخلي الحكومة عن دعم الشركة ماليا ولوجستيا يعد مخالفا لبنود الاتفاق الموقع بين الطرفين ويشكل مخالفة صريحة أيضا لأهداف إنشاء الشركة المتمثلة أساسا في التخلص من الممارسات الاستغلالية للمستهلكين.
وقال شقيرات إن "الشركة أنشئت لغايات كبح جماح ارتفاع الأسعار وكسر حالات الاحتكار والتعامل مع الأزمات من دون اللجوء إلى نظام الفزعة إلا أن تجاهل الحكومة لدعمها لا يمكن الشركة القيام بذلك".
كما تهدف الشركة إلى إدامة تزويد أسواق المؤسسات الاستهلاكية (العسكرية والمدنية) بالسلع من دون انقطاع بأسعار منافسة بحكم استيرادها بشكل مباشر فضلا عن التدخل لتأمين ذلك في السوق المحلي إن لزم الأمر.
وأوضح شقيرات أن وزارة الصناعة والتجارة لم تقدم أي نوع من الدعم منذ إنشاء الشركة في 2009 إذ اكتفت الحكومة بتقديم مساهمتها من مجمل رأس المال البالغ 750 ألف دينار.
وتعمل الشركة على توفير سلع أساسية منها؛ الأرز، السكر، زيوت نباتية، حليب بودرة، دجاج مجمد، سمك فيليه، لحم مجمد، إضافة الى توفير الأضاحي.
وأضاف أن "تجاهل الحكومة المتواصل لدعم الشركة لاسيما في الجانب اللوجستي بات يشكل عقبة أمام توفر السلع الأساسية وإيجاد مخزون سلعي جيد للمملكة".
وتساءل شقيرات عن كيفية تحقيق الشركة للأمن الغذائي للمملكة في ظل تخلف وزارة الصناعة والتجارة عن تقديم دعم مالي ولوجستي للشركة وهي التي تعد شريكا بنسبة 33 % من رأس مال الشركة بعد القوات المسحلة التي تمتلك 34 % من رأس المال فيما يتملك القطاع الخاص النسبة المتبقية.
وبلغت مبيعات الشركة العام الماضي 62 مليون دينار بزيادة مقدارها 36 مليون دينار عن العام 2010 البالغة 26 مليون دينار علما بأن مبيعات المؤسسة الاستهلاكية المدنية بلغت 116 مليون دينار تقريبا العام الماضي.
وتشتمل غايات الشركة على تعبئة وتغليف المواد الغذائية واستيراد وتصدير وتجارة الجملة في المواد التموينية، وبيع وشراء المواد الغذائية "جملة ومفرق"، وتسويق وتوزيع المواد الغذائية، وكالات تجارية، إلى جانب تمثيل الشركات المحلية والأجنبية، وتجارة التجزئة في المواد التموينية، تخزين، وامتلاك وسائل النقل اللازمة لتنفيذ غايات الشركة.
وجدد شقيرات تأكيده على أن الحكومة لا تلتزم بتقديم الدعم اللوجستي والمتضمن توفير مستودعات للشركة من أجل تخزين السلع الأساسية التي تستوردها، إذ تعطي الأولوية للجهات التي تستأجر مستودعاتها.
وبحسب شقيرات؛ فمن المفترض أن تقدم الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة رأس مال عامل للشركة بمقدار 15 مليون دينار بدلا من توجه الشركة للاقتراض من البنوك حتى تتمكن من توفير السلع الأساسية بكميات جيدة وتخزنها لتوفير مخزون استراتيجي وبأسعار مناسبة.
وأوضح ان الشركة توجهت للاقتراض من البنوك من أجل تأمين السلع الأساسية ما رتب عليها فوائد بنكية تزيد على 1.9 مليون دينار وتحملتها الشركة وما كان من المفترض أن تتحملها لولا أن الوزارة تجاهلتها.
ويشار إلى أن "الشركة الوطنية" تلقت إخطار من الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين الأحد الماضي بإخلاء مستودعاتها من البضائع خلال 26 يوما بسبب تخلف "الوطنية" عن دفع قيمة الإيجارات المستحقة للعام الماضي بقيمة 450 ألف دينار.
وأكد شقيرات في تصريح سابق أن شركة الصوامع طلبت من الشركة عدم تجاوز المهلة المحددة لإخلاء البضائع وذلك لتجنب الحجز على البضائع الموجودة في المستوعات والبالغ قيمتها 5 ملايين دينار إذ ثمة بضائع موجودة بكميات كبيرة في مستودعات الشركة الأردنية للصوامع والتموين منها 5000 طن من السكر و2000 طن من الأرز و2000 طن من السمك المجمد و2000 طن من اللحوم المجمدة.
ولفت إلى أن الشركة ما تزال تواجه سياسات ممنهجة تتبعها جهات حكومية من داخل وزارة الصناعة والتجارة بهدف تعطيل مسيرة الشركة لصالح متنفذين من القطاع الخاص.
ويبين شقيرات أن أكبر دليل على محاولات إفشال الشركة يتمثل في عدم تلقيها أي دعم حكومي منذ تأسيسها رغم وجود اتفاق بتقديم الدعم المادي اللازم للشركة.
