اعتمدت السياسات الاقتصادية في الأردن نهج الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع محيطها الإقليمي عبر عدد من الاتفاقيات والبرتوكولات الاقتصادية الثنائية والجماعية وأبرزها اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ومنظمة التجارة العالمية.
وترتب على ذلك عدة آثار إيجابية بما فيها التغلب على صغر حجم الاقتصاد المحلي عبر فتح الأسواق التصديرية أمام المنتجات الأردنية والحصول على منح ومساعدات لتغطية فجوة التمويل وجذب استثمارات واعدة في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وتأمين فرص عمل للكفاءات الأردنية.
الا أن ذلك أدى أيضاً الى رفع مستوى تأثير التطورات الإقليمية على الاقتصاد الأردني، وهذا ما شهدناه بشكل واضح في خضم أحداث الربيع العربي خلال العقد الماضي، وما نشهده حالياً من نتائج وتداعيات ناجمة عن العدوان المتواصل على قطاع غزة وما ترتب عليه من تراجع في قطاع السياحة والأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة به، وكذلك الأثر على الاستهلاك المحلي وبعض التدفقات التجارية والتدفقات الاستثمارية والتمويلية المستقبلية.
كما أن احتمالات استمرار العدوان وتوسعه ستنعكس على سلاسل الامداد وكلف الإنتاج مما قد يؤثر على نسبة التضخم وأسعار بعض المواد المستوردة وتخفيض القدرة التنافسية للسلع المنتجة محلياً، ولم تقتصر هذه الاثار على الاقتصاد المحلي بل تشمل أيضاً عدداً من الاقتصادات الإقليمية، مما يعني انه قد تكون هناك أيضاً اثار غير مباشرة خلال الفترات الزمنية اللاحقة قد تتوسع لتشمل مصادر الطاقة.
وفي ضوء هذه التداعيات من المرجح أن تواجه المالية العامة ضغوطات إضافية ناجمة عن الحاجة لبعض النفقات الطارئة بما فيها دعم القطاعات المتضررة وارتفاع كلفة شبكة الأمان الاجتماعي أو نتيجة لتراجع بعض الإيرادات نتيجة للسلوك الاستهلاكي للمواطنين، إضافة الى ارتفاع كلفة التمويل وأعباء خدمة الدين العام.
فقد أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن فروق أسعار الفائدة المقاسة بمؤشر سندات الأسواق الناشئة – والتي تعكس المخاطر السيادية – ارتفعت بشكل مؤقت، حيث سجل الأردن متوسطاً قدره 437.8 نقطة أساس خلال الفترة من 1 إلى 30 تشرين الأول من العام الماضي طبقا لمؤشر سندات الأسواق الناشئة، مقارنة بـ 311.8 نقطة أساس في أيلول، هذا علماً بان مؤسسات التصنيف الدولية أكدت استقرار التصنيف الائتماني للأردن واستمرار النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد الأردني.
تشير توقعات تقرير البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر أوائل هذا الشهر الى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد ارتفاع النمو إلى 3.5% في عام 2024 وأن يظل عند هذا المعدل في عام 2025، ومن المتوقع كذلك أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في عام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلا من نقطة مئوية واحدة، وهذه المعدلات هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما.
ولا شك ان التباينات الاقتصادية بين الدول الإقليمية واسعة الا أن الأثر المتبادل والانعكاسات المتوقعة نتيجة لتواجد العاملين في الخارج وما قد تستوعبه الأسواق الإقليمية من صادرات وما يمكن أن تقدمه من مساعدات أو تمويل للاستثمارات يمثل أحد العوامل الهامة في التأثير الإيجابي على مجمل التطورات الاقتصادية.
خلال السنوات الماضية استطاع الأردن تجاوز مختلف الصعوبات الناجمة عن التحديات الإقليمية، وحالياً هناك وعي بتداعيات الأوضاع الراهنة وما سيترتب عليها وقدرة على التعامل بكفاءة وفاعلية معها عبر الاستمرار في تمتين ركائز الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد البشرية التي تتيح اقتناص الفرصة السكانية والمباشرة في تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل بجد لتحديث القطاع العام وتحسين البيئة الاستثمارية، ومواصلة العمل لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ولأننا في هذا الإقليم ندرك أن الأزمات والتحديات ستكون موجودة دائماً فلا بد من العمل الجاد والمثابرة الواعية والاستفادة من الإمكانات المتاحة لمواصلة مسيرة التنمية وتحقيق ما نسعى له من أهداف وطموحات.
