اخبار البلد_ اقتحم العشرات من موظفي شركة مياه اليرموك مبنى الادارة العامة في مدينة اربد بعد اعتصامهم أمامه صباح أمس،كما حاولوا اقتحام مكاتب الخبراء الفرنسيين حيث تمكن رجال الأمن من إخراجهم من المبنى بسلام.
وطالب المعتصمون بفسخ العقد مع الشركة الفرنسية فيولا إضافة إلى إعادة المكافأة للعمل الإضافي التي كانوا يتقاضونها بنسبة (50%) وإلغاء قرار تخفيضها الى (30%).
كما طالبوا من خلال مذكرة رفعتها النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية في الأردن إلى وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني / رئيس هيئة المديرين لشركة مياه اليرموك تلقت "الدستور" نسخة منها زيادة العلاوة من (10-30%) ومنح شركة مياه اليرموك علاوة المؤسسة أسوة بالمؤسسات الأخرى التي منحت هذه العلاوة وتثبيت عمال المياومة الذين مضى على خدمتهم أكثر من سنة وإيجاد نظام لصندوق الادخار أسوة بالعاملين في شركات المياه الأخرى وصرف راتب الثالث عشر إضافة إلى مطالبتهم بالأمن الوظيفي وإعادة النظر بنظام الحوافز ضمن قواعد وأسس سليمة وزيادة بدل التنقلات التي تصرف للجباة وزيادة العاملين في الصرف الصحي الى (60) دينارا بدلا من (40) دينارا.
وتمسك المعتصمون بعدم عودة الخبراء الفرنسيين الى الإدارة العامة ملوحين بالتصعيد في حال عاد الخبراء الفرنسيون وبالانسحاب من النقابة،لافتين الى توقف العشرات من المصادر المائية في محافظات الشمال مما ينذر بأزمة مائية خانقة في الصيف القادم إذا ما استمر الوضع على ما هوعليه. وعبروا عن استيائهم من عدم اتخاذ قرارا بفسخ عقد الإدارة مع الشركة الفرنسية الذي كشف التقرير القانوني عن وجود مخالفات قانونية به حسب ما قالوا،مناشدين مجلس الوزراء البت بقضية مياه الشمال ومعالجتها بأسرع وقت ممكن،مؤكدين استمرار احتجاجاتهم لحين إلغاء عقد الشركة.
وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني الذي حضر الى موقع الاعتصام التقى بالمعتصمين واستمع الى وجهة نظرهم وقال انه استمع الى كافة وجهات النظر وتم إحالتها إلى جهة قانونية قامت بدراستها، مؤكدا أن العقد مع الشركة الفرنسية ابرم بطريقة قانونية لا بد من اتخاذ طرق قانونية في حال قررت الحكومة فسخ العقد.
ولفت الى انه رفع الى مجلس الوزراء صاحب الولاية على العقد كافة المطالب التي يطالب بها موظفوإدارة مياه الشمال ملمحا الى أن مجلس الوزراء قد يتخذ قراره خلال فترة وجيزة، مؤكدا أن الوزارة متفقة في تطلعاتها مع مطالب المعتصمين. وقال يجب عدم التسرع باتخاذ القرار أو اتخاذه تحت الضغوطات لأن ذلك سيرتب على خزينة الدولة التزامات مالية جميعنا في غنى عنها في ظل موازنة مالية بالكاد تفي بالأساسيات،
مشيرا الى أهمية الدراسة القانونية المتأنية للعقد للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
من جهتهم أكد المعتصمون استمرارهم باعتصامهم لحين صدور قرار من مجلس الوزراء ينهي هذه الأزمة التي قد تنسحب آثارها على المواطنين في محافظات الشمال مع مطلع الصيف.
وعلمت "الدستور" من مصدر موثوق فضل عدم الكشف عن هويته أن شركة مياه اليرموك تعاني من عجز مالي يبلغ حوالي (9) ملايين دينار وان هيئة المديرين حررت شيكات بالمبلغ لصالح مقاولين وموردين وشركة كهرباء محافظة اربد وشركة توزيع الكهرباء وان هذه الشيكات محفوظة في الأدراج لعدم توافر السيولة لتغطيتها ملمحا الى إن سلطة المياه وعدت بتحويل (5) ملايين دينار خلال الأيام القليلة القادمة إضافة إلى مبالغ أخرى بعد فترة وجيزة لتتمكن الشركة من القيام بأعمالها. يذكر أن شركة مياه اليرموك مملوكة بالكامل الى سلطة المياه.
وطالب المعتصمون بفسخ العقد مع الشركة الفرنسية فيولا إضافة إلى إعادة المكافأة للعمل الإضافي التي كانوا يتقاضونها بنسبة (50%) وإلغاء قرار تخفيضها الى (30%).
كما طالبوا من خلال مذكرة رفعتها النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية في الأردن إلى وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني / رئيس هيئة المديرين لشركة مياه اليرموك تلقت "الدستور" نسخة منها زيادة العلاوة من (10-30%) ومنح شركة مياه اليرموك علاوة المؤسسة أسوة بالمؤسسات الأخرى التي منحت هذه العلاوة وتثبيت عمال المياومة الذين مضى على خدمتهم أكثر من سنة وإيجاد نظام لصندوق الادخار أسوة بالعاملين في شركات المياه الأخرى وصرف راتب الثالث عشر إضافة إلى مطالبتهم بالأمن الوظيفي وإعادة النظر بنظام الحوافز ضمن قواعد وأسس سليمة وزيادة بدل التنقلات التي تصرف للجباة وزيادة العاملين في الصرف الصحي الى (60) دينارا بدلا من (40) دينارا.
وتمسك المعتصمون بعدم عودة الخبراء الفرنسيين الى الإدارة العامة ملوحين بالتصعيد في حال عاد الخبراء الفرنسيون وبالانسحاب من النقابة،لافتين الى توقف العشرات من المصادر المائية في محافظات الشمال مما ينذر بأزمة مائية خانقة في الصيف القادم إذا ما استمر الوضع على ما هوعليه. وعبروا عن استيائهم من عدم اتخاذ قرارا بفسخ عقد الإدارة مع الشركة الفرنسية الذي كشف التقرير القانوني عن وجود مخالفات قانونية به حسب ما قالوا،مناشدين مجلس الوزراء البت بقضية مياه الشمال ومعالجتها بأسرع وقت ممكن،مؤكدين استمرار احتجاجاتهم لحين إلغاء عقد الشركة.
وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني الذي حضر الى موقع الاعتصام التقى بالمعتصمين واستمع الى وجهة نظرهم وقال انه استمع الى كافة وجهات النظر وتم إحالتها إلى جهة قانونية قامت بدراستها، مؤكدا أن العقد مع الشركة الفرنسية ابرم بطريقة قانونية لا بد من اتخاذ طرق قانونية في حال قررت الحكومة فسخ العقد.
ولفت الى انه رفع الى مجلس الوزراء صاحب الولاية على العقد كافة المطالب التي يطالب بها موظفوإدارة مياه الشمال ملمحا الى أن مجلس الوزراء قد يتخذ قراره خلال فترة وجيزة، مؤكدا أن الوزارة متفقة في تطلعاتها مع مطالب المعتصمين. وقال يجب عدم التسرع باتخاذ القرار أو اتخاذه تحت الضغوطات لأن ذلك سيرتب على خزينة الدولة التزامات مالية جميعنا في غنى عنها في ظل موازنة مالية بالكاد تفي بالأساسيات،
مشيرا الى أهمية الدراسة القانونية المتأنية للعقد للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
من جهتهم أكد المعتصمون استمرارهم باعتصامهم لحين صدور قرار من مجلس الوزراء ينهي هذه الأزمة التي قد تنسحب آثارها على المواطنين في محافظات الشمال مع مطلع الصيف.
وعلمت "الدستور" من مصدر موثوق فضل عدم الكشف عن هويته أن شركة مياه اليرموك تعاني من عجز مالي يبلغ حوالي (9) ملايين دينار وان هيئة المديرين حررت شيكات بالمبلغ لصالح مقاولين وموردين وشركة كهرباء محافظة اربد وشركة توزيع الكهرباء وان هذه الشيكات محفوظة في الأدراج لعدم توافر السيولة لتغطيتها ملمحا الى إن سلطة المياه وعدت بتحويل (5) ملايين دينار خلال الأيام القليلة القادمة إضافة إلى مبالغ أخرى بعد فترة وجيزة لتتمكن الشركة من القيام بأعمالها. يذكر أن شركة مياه اليرموك مملوكة بالكامل الى سلطة المياه.
