هناك تحركات إسرائيلية على أرض الواقع تمارس التهجير القسري وبواسطة العنف الاستيطاني "غير المشروع" في منطقة الأغوار من جهة الضفة الغربية "المحتلة" لنهر الأردن.
يحدث هذا كله عيانا وهناك تقارير بما فيها تقارير أممية تنبه لما يحدث على الأرض من تهجير قسري يشمل المئات من الأسر أغلبهم أطفال، والتصريحات السياسية المتضاربة لا توحي إلا بانسداد كل أفق حلول ممكنة، والانسداد قائم على وجود نتنياهو وحكومته "المنتخبة" والتي تظل انعكاسا للمزاج العام الإسرائيلي الذي حملها إلى سدة الحكم.
نتنياهو يصرح علنا وبوضوح أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، ويفتخر بأنه عائق أمام مفهوم حل الدولتين بالمجمل، ثم يصرح الرئيس الأميركي بتصريحات ملتبسة تعكس اضطرابا واضحا في إدارته أنه تحدث مع نتنياهو هاتفيا وأن حل الدولتين ممكن في عهد نتنياهو، بينما التقارير الواردة من واشنطن تسرب ما مفاده أن الإدارة تستعد للعمل مع ما بعد نتنياهو!! ويخرج جوزيب بوريل بتصريح "غامض الملامح" يفيد أن حل الدولتين يجب أن يتم فرضه على إسرائيل " بدون أي توضيح عن الكيفية"!
مصادر خاصة أفادت أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن عملية التهجير ستكون لسكان من مناطق معينة في الضفة الغربية (غالبا المنطقة ج)، ردا على تهديد أمن المدن الإسرائيلية، وان التهجير سيكون نحو الأغوار، خط التماس مع الحدود الأردنية. وهو ما يحدث فعليا على الأرض الآن.
الضربات الحوثية للسفن العابرة في البحر الأحمر مرتبطة بكل الذي يحدث، وهو ما يهدد الأمن العالمي الذي يرى "حراسه" الغربيون أن ما يحدث في البحر الأحمر "قرصنة مجانية" لا جذور لها.
هي قرصنة، تهز اقتصاديات العالم وتجارته لكنها ليست مجانية ولا هي عدمية، بل مرتبطة بكل تطورات ما يحدث في غزة والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بالضرورة، وحلها "جذريا" لا يكون باستهداف اليمنيين، فتلك شرارة حرب جديدة وصعبة ومعقدة، لكنها مرتبطة بالمسبب الرئيس لكل ما يحدث: إسرائيل.
ربما كانت تصريحات بوريل الأكثر منطقية "وإن اختفى منها الوضوح" حول إجبار إسرائيل على القبول بحل الدولتين، القبول بخسارتها السياسية والعسكرية لمنطقها اليميني المتعنت الذي يقوده نتنياهو وحكومته الأكثر تعنتا، وهو ما يضع السؤال الأساس : كيف يمكن أن يتوقف كل هذا العنف والذي يشمل فيما يشمل التهجير وهو جريمة دولية تعترف بها إسرائيل على لسان كل مسؤوليها وقادتها؟
الأسئلة تتوالد بعد هذا السؤال مثل: ما هي سيناريوهات التحضير لو انفجر الوضع في الضفة الغربية وصار التهجير بقوة السلاح وتهديد الرعب الذي يحمله المستوطنون المسلحون برعاية إسرائيلية رسمية؟
هل هناك حساسية واحدة لدى العمق الإقليمي تجاه ما يحدث وما يمكن "جدا" أن يحدث؟
يتحدث العالم عن حماس على أنها ميليشيا منفلتة لا تمثل الفلسطينيين، وعن الحوثيين على انهم كذلك ميليشيا منفلتة غير شرعية!
هل يمكن لهذا العالم نفسه – وعلى ذات مسطرة العدالة التي يدعيها- أن يصنف المستوطنين الذين تدعمهم الدولة في إسرائيل كميليشيات وعصابات غير منضبطة لا خارجة عن القانون وحسب، بل تنتهك كل القوانين الدولية ومواثيق الحقوق الإنسانية وتمارس جرائم الحرب باسم الدولة في إسرائيل وبرعايتها؟
