هبة الحاج
وصف النائب صالح العرموطي مشروع قانون الموازنة لسنة 2024 بأنه "استنساخ للموازنات السابقة"،قائلاً:هذه ليست موازنة وهي مخيبة للآمال وتقليدية وتكرار لموازنات سابقة، ولا يوجد فيها أي تخفيض ضرائب على المواطن الأردني.
وأضاف لـ"أخبار البلد"، أن المديونية بازدياد وتجاوزت الـ40 مليار دينار، ولا يوجد بمشروع قانون الموازنة زيادة لرواتب المتقاعدين العسكريين أو المدنيين، ولا يوجد فيه فترة زمنية لمعالجة البطالة، وإيجاد فرص عمل واستثمارات، لافت إلى مقدار العجز بالموازنة الذي بلغ نحو 2.8 مليار دينار.
وطالب العرموطي بضرورة تعديل نظام صندوق الطالب الجامعي، ومُضاعفة مُخصصاته كي لا يُحرم طلبة آخرون من إكمال تعليمهم، بحيث يتم شمول جميع الطلبة ممن استوفوا الشروط بمنح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي.
إلى ذلك، تضمن مشروع القانون إيرادات عامة بلغت قرابة 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023، وأظهرت تفاصيل مشروع قانون الموازنة 2024، ارتفاع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليارات دينار، وبنسبة 10% عن مستواها في عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2 بالمئة لتصل إلى 7.2 مليارات دينار دون فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.
وتشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار، حيث قدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.
ورصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة المخصصات المالية لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم أسطوانة الغاز، إضافة إلى زيادة مخصصات المعونة الوطنية لتمكنها من استيعاب عدد أكبر من الأسر المستحقة للدعم.
كما تضمن مشروع القانون الذي رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي، وقدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.
وبخصوص النفقات الرأسمالية، ارتفعت بنحو 11.8% عن مستواها في عام 2023 لتصل إلى نحو 1.729 مليار دينار وهو الأعلى تاريخيًا، حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 20.2 بالمئة من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة 16.9% ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18%، فيما شكلت مخصصات باقي المشاريع نحو 45% من إجمالي النفقات الرأسمالية.
