اخبار البلد _ رفض مجلس النواب مساء الأربعاء "إحالة أصحاب المعالي الوزراء أعضاء مجلس التخاصية في عهد حكومة معروف البخيت الأولى إلى القضاء المختص للنظر في دورهم في عملية بيع جزء من أسهم الحكومة لشركة كاميل (المواد 175 و 182 من قانون العقوبات)، والتالية أسماؤهم: رئيس الوزراء / الدكتور معروف البخيت - وزير المالية / الدكتور زياد فريز- وزير التخطيط / سهير العلي- وزير العدل / عبد الشخانبة - وزير الصناعة والتجارة / شريف الزعبي".
3. التوصية للحكومة بضرورة تصويب عضوية مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وفقاً لقانون الشركات الأردني المعمول به.
ورفض المجلس في تصويته أيضاً "إحالة الدكتور باسم عوض الله للقضاء المختص" و"إحالة رئيس اللجنة التوجيهية العليا الدكتور محمد أبو حمور للقضاء المختص".
ورفض النواب "توجيه كتاب من المجلس الكريم الى النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية التالية أسماؤهم لما ظهر للجنة من دور محتمل لهم في اعاقة و عرقلة تنفيذ القوانين: وليد اسماعيل الكردي/ نبيه سلامة – مدير عام المؤسسة الاردنية للاستثمار/ أمية طوقان – محافظ البنك المركزي وعضو مجلس التخاصية/ سمير جرادات – مدير مركز ايداع الاوراق المالية/ محمد بدرخان – عضو اللجنة التوجيهية و لجنة التفاوض/ حمد الكساسبة – عضو اللجنة التوجيهية العليا/ سالم غاوي – مقرر اللجنة التوجيهية العليا/ منتصر العقلة – عضو اللجنة التوجيهية العليا قتيبة أبو قورة – أمين سر مجلس ادارة المؤسسة الاردنية للاستثمار."
ووافق المجلس على:
1. التوصية للحكومة بضرورة التوجه إلى القضاء المختص لإبطال اتفاقيتي البيع والمشاركة وذلك لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، والطلب من المحكمة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
2. التوصية للحكومة بفتح المجال للاستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية بموجب التراخيص سارية المفعول الممنوحة لهذه الشركة قبل إصدار رسالة التعهدات، وذلك لمخالفة البند المتعلق بذلك في رسالة التعهد لنص المادة 117 من الدستور الأردني وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 واجب التطبيق.
