ناقشت جلسة حوارية عقدت في جامعة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، ورقة سياسات تحديث المنظومة الأكاديمية المنبثقة عن مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية الذي أقيم في البحر الميت نهاية الشهر الماضي.
وشارك في النقاشات، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، لجان مجلس الأعيان: المالية والاقتصادية، والإدارية، والتربية والتعليم، والصحة والبيئة والسكان، والزراعة والمياه، والعمل والتنمية الاجتماعية، والطاقة والثروة المعدنية، والسياحة والتراث، والخدمات العامة، بالإضافة إلى رؤوساء جامعات.
وقال محافظة إن توصيات المؤتمر بحاجة إلى مناقشة للوصول إلى الجودة في البحث العلمي، إذ أنها لم تحددت أولويات البحث العلمي وإنما حددت الأولويات التي جاءت من الوزارات.
وبين أن الوزارة وافقت على إطلاق دورة بحثية يمكن للباحثين من مختلف الجهات والمؤسسات أن يتقدموا لها، داعيا إلى التريث في مناقشة تشريعات وقوانين للبحث العالمي لأن وزارة التعليم العالي ستدمج مع وزارة التربية تحت اسم وزارة التربية والموارد البشرية وضمن خطة تطوير القطاع العام.
بدوره قال رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان الدكتور مصطفى حمارنة إن الجلسة الحوارية تأتي لمناقشة ورقة سياسات تحديث المنظومة الأكاديمية، الناتجة عن مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية الذي عقد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ومؤسسة عبد الحميد شومان.
وأضاف أن عدداً من الأمور المهمة التي ستناقش، مرتبطة بتجويد البحث العلمي، ومنها مراجعة التعليمات المعنية بتحديد نسبة 5 بالمئة المخصصة للبحث العلمي من موازنة الجامعة، ووضع تعليمات تراعي خصوصيه البحث العلمي التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية، وتطوير أنظمة الترقية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس تراعي تحفيز الأبحاث البينية ضمن مظلة الأبحاث التطبيقية التي تتناول الأولويات الوطنية.
وأشار إلى أن النقاش رفع الحدود العليا للحوافز المالية لدعم الدراسات والابحاث الإجرائية، وإقرار تعليمات تلزم بإعادة النظر بالخطط الدراسية لجميع البرامج الأكاديمية، وتعليمات تحدد آليات وأسس التقييم واستراتيجيات التقويم في التعليم والتعلم الجامعي، وتعديل تعليمات الدراسات العليا، وإقرار مدونة أخلاقيات البحث العلمي.
من جهته، قال رئيس مجلس أمناء الجامعة العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، إن الجلسة تأتي إدراكا من أهمية تطابق الأبحاث العلمية مع الأولويات الوطنية، وسدّ الفجوة المعرفية في المؤسسات، وتقليص حجم التحديات الحادة التي تواجه الشباب، ما يشكل ضرورة وطنيّة تتطلب مواءمة المنظومة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي مع تطورات العصر ورؤية التحديث السياسي والاقتصادي.
وأشار إلى أن تطلعات القرن الحادي والعشرين تتطلب تعزيز نماذج تعليمية تعلمية تلبي الاحتياجات والكفايات المطلوبة في هذا العصر، ما يعني حل المشكلات واستباقها كمكونات أساسية.
وشدد المشاركون على ضرورة تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيرة، وإعادة هيكلة الأطر والبنى التشريعية في الجامعات مع تنمية ثقافة الابتكار فيها، وتطوير منصات تُمكَّن الأكاديميين والطلبة من التكيف مع متطلبات التطور العلمي، والمعرفي، والصناعي، والرقميّ المتسارع، للمساهمة اقتصاديات المعرفة والابتكار والصناعة.
وأشاروا إلى ضرورة دعم الأبحاث العلمية التطبيقية المرتبطة بالأولويات الوطنية، وإعادة النظر في مسارات الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية بمراحلها المختلفة، مع إقرار مدونة مرتبطة بأخلاقيات البحث العلمي.
