حولت هيئة مكافحة الفساد 28 قضية تحوي شبهات فساد اداري ومالي الى المدعي العام اتُهم فيها رؤساء بلديات سابقون ومجالس بلدية ومهندسون وبعض الاداريين في بلديات مختلفة.
وشملت الاتهامات التي حققت بها هيئة مكافحة الفساد بين اساءة استعمال للسلطة، وهدر للمال العام، والتزوير، والاحتيال، والاهمال بالواجبات الوظيفية، والواسطة والمحسوبية في اتخاذ القرارات، وتجاوزات قانونية ومالية.
وامتدت الفترة الزمنية التي قدمت فيها الشكاوى الى الهيئة من العام 2009 وحتى العام 2011، فيما لا يزال التحقيق جاريا في 22 قضية اخرى تمهيداً لاحالتها الى المدعي العام في حال توافرت بها شبهات فساد كافية.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريحات صحفية ان بلدية الزرقاء كانت اكثر البلديات نصيباً من القضايا حيث وصل الى الهيئة حوالي 14 قضية بين اساءة استعمال السلطة والتزوير وهدر المال العام، كما حولت الهيئة قضايا فساد على كل من بلديات السلط وجرش وعجلون والطفيلة مراكز المحافظات.
وحولت الهيئة الى المدعي العام كلا من بلديات: ابو موسى الاشعري (اساءة استعمال السلطة)، بلدية الجنيد (هدر المال العام)، بلدية الرمثا (اساءة استعمال السلطة)، بلدية الشونة الجنوبية (اساءة استعمال السلطة)، بلدية الفحيص (اساءة استعمال السلطة)، بلدية القادسية (اساءة استعمال السلطة)، بلدية المزار الشمالي الجديدة (الواسطة والمحسوبية في اتخاذ القرار)، بلدية النسيم (اساءة استعمال السلطة)، بلدية ايل الجديدة (الاهمال بالواجبات الوظيفية)، باب عمان جرش المصطبة (اساءة استعمال السلطة)، بلدية بصيرا (هدر المال العام)، بلدية حوشا (الواسطة والمحسوبية في اتخاذ القرار)، بلدية دير ابي سعيد ( الواسطة والمحسوبية)، بلدية طبقة فحل (اساءة استعمال السلطة)، بلدية عنبة (اساءة استعمال السلطة)، بلدية الشفا (اساءة استعمال السلطة)، بلدية الصفاوي (الواسطة والحسوبية)، بلدية الطفيلة (اساءة استعمال السلطة)، بلدية المزار الجنوبي (اساءة استعمال السلطة)، بلدية برما (الاهمال بالواجبات الوظيفية)، بلدية طلال الجديدة (اساءة استعمال السلطة)، بلدية عين الباشا (الاختلاس)، رئيس بلدية غرب اربد (التزوير)، بلدية معدي (التزوير).
