طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل لإنهاء حالة الإخفاء القسري لمئات المعتقلين من قطاع غزة، والكشف عن مصيرهم وظروف اعتقالهم، مؤكدًا تلقيه معلومات عن تعرض العديد منهم لعمليات تصفية وإعدام ميداني.

وقال المرصد في بيان، إن ما أعلنته الشرطة العسكرية الإسرائيلية في 31 كانون الأول 2023، عن فتح تحقيق بشأن قتل جندي إسرائيلي لأسير فلسطيني كان من المفترض أن يحرسه، ليس حادثًا منعزلاً أو فرديًّا، مشيرًا إلى تلقيه شهادات بتعرض العشرات من المعتقلين لعمليات إطلاق نار مماثلة خاصة أثناء وجودهم في قطاع غزة، فيما قتل آخرون، لم يتم حصر عددهم، تحت وطأة التعذيب في معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية أشارت إلى حالة فلسطيني اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في 30 كانون الأول 2023 في قطاع غزة، وبعد استجوابه من المحققين الإسرائيليين، تم تسليمه إلى جندي لحراسته، إلاّ أنه أطلق النار تجاهه وقتله بدعوى شعوره بالخطر منه.

وأكد المرصد أنه تلقى مئات البلاغات عن مفقودين في قطاع غزة، يشتبه بأن القوات الإسرائيلية اعتقلتهم من منازلهم أو من مراكز الإيواء التي داهمتها في مناطق توغلها في قطاع غزة، وأن العشرات من هؤلاء تعرضوا لعمليات قتل ميداني.

وذكر أن هذه الإعدامات هي امتداد لجرائم إعدام ميدانية موسعة نفذتها القوات الإسرائيلية خلال مداهمة المنازل ومراكز الإيواء في قطاع غزة، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية لا تفصح عن أعداد المعتقلين من قطاع غزة أو أسمائهم أو ظروف وأماكن احتجازهم، ما يتيح لها لاحقًا التهرب من مسؤولياتها عن جرائم تصفية بعضهم.

وأشار المرصد إلى أن القوات الإسرائيلية سبق وأن سلمت على مرحلتين عشرات الجثامين مجهولة الأسماء، إلى جانب تسليم جثامين لعدة أشخاص عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون أي معلومات عن هوية الأشخاص أو تفاصيل أخرى حول اعتقالهم.

وأكد أنه تحقق أن بعض هؤلاء كانوا بالفعل معتقلين لدى قوات الاحتلال، وظهرت على أجسادهم علامات تظهر تعرضهم للتعذيب والضرب الشديد المفضي إلى الموت.

وطالب المرصد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتها وعدم الاكتفاء بدور الناقل، مشددًا على أنها -بالدور الذي تقوم به حاليًّا- من الممكن أن تتورط في السماح بإخفاء جرائم مروعة يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحث المرصد، المنظمة الدولية، على أن تقود حراكًا دوليًّا لتضمن السماح لها بزيارة المعتقلين الفلسطينيين، وأن تتحصل على معلومات كاملة عن الأشخاص الذين تنسق لعودة جثامينهم من إسرائيل إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن نحو 7 آلاف مفقود، منهم عدة آلاف من الأطفال والنساء، ما يزال مصيرهم مجهولًا، ويعتقد أن غالبيتهم قتلوا تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي، أو في الشوارع، أو اختفوا بظروف غامضة في الأحياء التي تشهد توغلات للجيش الإسرائيلي.

المرصد لفت النظر إلى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد المعتقلين الفلسطينيين من غزة حتى الآن، نظرًا لحوادث الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع وصعوبة تلقي البلاغات في قطاع غزة بسبب تشتت العائلات وانقطاع الاتصالات والإنترنت شبه الدائم، غير أن تقديرات أولية تشير إلى تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف حالة اعتقال، بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة وطفل، لا توجد أي معلومات رسمية عن مواقع احتجازهم أو الظروف والتهم الموجهة لهم.

وطالب المرصد بالعمل فورًا على إنهاء حالة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ليتمكن السكان من معرفة مصيرهم، منبهًا إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ ابتداءً من عام 2010 تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة. وتؤكد الاتفاقية أن الاختفاء القسري جريمة ترقى إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية"، إذا ما تمَّت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، وهو ما تفعله قوات الجيش الإسرائيلي حاليًا في المناطق التي تتوغل فيها في قطاع غزة، حيث اعتقلت الآلاف، وتواصل احتجاز ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص ما يزال مصيرهم مجهولًا.

وحث المرصد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بالضغط على السلطات الإسرائيلية لكشف مصير المعتقلات والمعتقلين من قطاع غزة والإفراج عنهم/ن والتحقيق فيما تعرضوا/ن له من انتهاكات جسيمة.