تتولى السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا تطبيق فقرات قانون حظر حمل السلاح الذي دخل حيز التنفيذ يوم رأس السنة، على الرغم من وجود طعن قانوني بتنفيذه.
ودخل قانون يحظر على المواطنين حمل الأسلحة في معظم الأماكن العامة حيز التنفيذ في كاليفورنيا يوم رأس السنة، حتى في ظل طعن قانوني ما زال منظورا أمام القضاء.
وأصدر قاض محلي أمريكي حكما في العشرين من ديسمبر يمنع دخول القانون حيز التنفيذ، قائلا إنه "يمثل انتهاكا للتعديل الثاني للدستور الأمريكي، ويحرم المواطنين من القدرة على الدفاع عن أنفسهم وذويهم". لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أوقفت يوم السبت حكم قاضي المقاطعة بشكل مؤقت.
ويسمح قرار محكمة الاستئناف بدخول القانون حيز التنفيذ مع استمرار المعركة القانونية. ومن المقرر أن يقدم المحامون مرافعاتهم إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في يناير وفبراير المقبلين.
ويحظر القانون الذي وقعه حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، على الأشخاص حمل أسلحة بشكل خفي في ستة وعشرين موقعا تشمل المتنزهات العامة والملاعب والكنائس والبنوك وحدائق الحيوان.
وينطبق الحظر على الجميع بغض النظر عما إذا كان الشخص يحمل تصريحا بحمل سلاح مخفي أم لا، مع استثناء واحد للشركات المملوكة للقطاع الخاص التي تضع لافتات تقول إنه يسمح للأشخاص بإحضار أسلحة إلى المواقع التابعة لها.
