كما أشار التقرير إلى تراكم مديونية الوزارات والمؤسسات الحكومية المستحقة لصالح شركات توزيع الكهرباء، والتي تقوم بدورها بحجز ما يقابل هذه المديونية وتأخير سداد أثمان الطاقة الكهربائية لشركة الكهرباء الوطنية.
كما لفت إلى عدم قيام الجهات المعنية بدورها في تنفيذ الآلية التي أقرها مجلس الوزراء لهذا الغرض بموجب القرار رقم 7230 تاريخ 2019/11/4 لمنع تراكم هذه الذمم، إذ بلغت الذمم وفوائد التأخير المستحقة 334 مليون دينار على شركات توزيع الكهرباء حتى تاريخ 2021/12/31
إلى ذلك، بين التقرير لجوء الحكومة إلى معالجة ذمم الطاقة الكهربائية المستحقة على الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال التقاص، وتحميل شركة الكهرباء الوطنية أعباء مالية إضافية ممثلة بتخفيض السيولة بحوالي مليار دينار، ما أدى الى عجز نقدي لدى الشركة واضطرارها لزيادة الاقتراض ورفع سقوف تسهيلات السحب على المكشوف وبالتالي زيادة مديونيتها وتكاليف التمويل.
وقال التقرير ايضا "الخسائر المتراكمة بلغت نحو 5.1 مليار دينار في نهاية عام 2021 وهذه القيمة تزيد على 75 % من رأس المال المدفوع، وهذا الأمر يتطلب إجراءات محددة وفقا للفقرة (266-1) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 التي تنص على " إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع قيمة رأسمالها فيجب تصفيتها إلا إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمالها".
وتجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 3.6 مليار دينار في نهاية 2021 حيث أن اتفاقيات شراء الطاقة مكفولة من قبل الحكومة.
وارتفع بحسب التقرير بند بنوك دائنة بقيمة 30.99 مليون دينار في عام 2021 عن عام 2020 وبنسبة 14 %، كما لوحظ بحسب التقرير ارتفاع مجموع ديون الشركة من قروض وصكوك وسندات وسلف وذمم دائنة بنحو 257.75 مليون دينار وان مديونية الشركة ما تزال مرتفعة إذ بلغت نحو 6.36 مليون دينار تقريبا مع نهاية 2021.
وأوصى التقرير بمعالجة وتصويب المخالفات والملاحظات حسب الأصول وكأجراء لذلك، طلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب صادر بتاريخ 2023/3/16 من مدير عام شركة الكهرباء الوطنية تزويده بالرد على كافة بنود الكتاب الرقابي حسب الأصول وتم الرد بموجب كتاب الشركة بتاریخ 2023/6/14 وتم تصويب عدد من البنود وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
