خاص لـ أخبار البلد
أوضح مصدر مطلع لـ أخبار البلد عن منحة أوروبية عرضت تقديم مساعدات مشروطة للاردن بقيمة 180 مليون يورو ، مقابل تعديل مادة في قانون العقوبات تتعلق بعدم احتجاز متهمي الجرائم وبغض النظر عن تلك الجرائم بحسب المصدر !!.
وكشف المصدر ان الدول المانحة اشترطت على وزارة التخطيط, ان يتم تعديل احدى مواد قانون العقوبات والجرائم, مقابل منح الاردن المساعدات المالية .
وتطالب تلك الدول بتعديل مادة في مشروع القانون الموجود حاليا في ادراج مجلس النواب, تحظر على السلطات الامنية احتجاز اي متهم , اكثر من 12 ساعة, ويتم الافراج عنه ايا تكن جريمته التي ارتكبها, على ان يحاكم طليقا.
وزارة التخطيط وعوضا عن قيامها بالرد على الدول الاوروبية التي تريد الانتقاص من سيادة الاردن ومقايضة سيادته بمال بخس, قامت بمخاطبة وزارة الداخلية لتعديل القانون خشية ان تفقد المنحة المذلة.
كما يعمل عدد من النواب على حشد لوبي نيابي لتعديل القانون, ارضاء للاوروبيين, وطمعا بمال المنحة المشروطة, الا ان رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة شدد بدوره على رفضه المس بالقانون, مؤكدا انه لن يتم تعديل القانون 'لو على جثته', بحسب ما نقل عنه المصدر.
وكشف المصدر ان الدول المانحة اشترطت على وزارة التخطيط, ان يتم تعديل احدى مواد قانون العقوبات والجرائم, مقابل منح الاردن المساعدات المالية .
وتطالب تلك الدول بتعديل مادة في مشروع القانون الموجود حاليا في ادراج مجلس النواب, تحظر على السلطات الامنية احتجاز اي متهم , اكثر من 12 ساعة, ويتم الافراج عنه ايا تكن جريمته التي ارتكبها, على ان يحاكم طليقا.
وزارة التخطيط وعوضا عن قيامها بالرد على الدول الاوروبية التي تريد الانتقاص من سيادة الاردن ومقايضة سيادته بمال بخس, قامت بمخاطبة وزارة الداخلية لتعديل القانون خشية ان تفقد المنحة المذلة.
كما يعمل عدد من النواب على حشد لوبي نيابي لتعديل القانون, ارضاء للاوروبيين, وطمعا بمال المنحة المشروطة, الا ان رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة شدد بدوره على رفضه المس بالقانون, مؤكدا انه لن يتم تعديل القانون 'لو على جثته', بحسب ما نقل عنه المصدر.
